طالب النائب د. عبدالكريم الكندري كلاً من وزارة الشؤون والقوى العاملة بتحمل المسئولية وانهاء موضوع التخبط في صرف دعم العمالة الوطنية للكويتيين العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد النائب د. الكندري بأن التهاون في صرف دعم العمالة وقطعه بشكل مفاجئ أو حتى التأخر فيه يتسبب في مشاكل مالية عديدة للمواطنين وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب أوضاعهم المعيشية .
وشدد النائب د.الكندري بأن أي اجراء تقوم به الشؤون والقوى العاملة من تحديث للبيانات فيجب أن يكون بعيداً عن قطع أو ايقاف الصرف ولايمكن أن يكون ذلك دون اخطار مسبق للمستفيدين من دعم العمالة.
أضف تعليق