أكد النائب د. عبد الكريم الكندري وجود توافق نيابي على أحقية كل من تسحب أو تسقط جنسيته في اللجوء إلى القضاء، معربا عن رفضه محاولات تمزيق المجتمع والتعرض للوحدة الوطنية.
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن تحجج الحكومة بأعمال السيادة غير مقبول لأن السيادة للقانون وهو الحد الفاصل بين السلطات، مؤكدا أن الوطنية ليست ورقة تكتب وإنما ولاء وحب للوطن.
وأضاف أن التجاذبات السياسية التي حصلت في السابق أثرت على الأوضاع في الكويت وأن المطلوب من الجميع الآن الوضوح والشفافية باعتبارهما أفضل وسيلة للحوار الناجح .
وأشار إلى أنه في جلسة 3/7 الماضي عرض تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن التعديلات على قانون الجنسية وتم تأجيله بناء على طلب الحكومة لمدة شهر ولم يتحدث أحد عن هذا الأمر.
واشار الكندري إلى أن هناك اقتراحات قدمت من مختلف المشارب النيابية على مر المجالس السابقة حول المحكمة الإدارية وإلغاء ما يسمى بنظرية السيادة والسماح للقضاء بنظر مسائل إسقاط وسحب الجنسية .
العبدالله ولجنة المناقصات
من ناحية أخرى قال الكندري إنه بخصوص ما أثير حول لجنة المناقصات وتأهيل الشركات المتعلقة بالديوان في مشروع حديقة الشهيد نحذر الوزير محمد العبدالله من إخفاء الحقائق حتى لا يتحمل المسؤولية وعواقب ذلك.
وطالب الكندري الوزير العبدالله بالمواجهة للإصلاح وتبيان الحقائق من خلال تشكيل لجنة تحقيق كما حصل في هيئة الفساد وعدم اللجوء إلى الحل الأسهل بإقالة المتجاوزين.
مستشارو الفتوى والتشريع الوافدون
وفي موضع آخر قال الكندري إن تعيين 18 مستشارا وافدا في الفتوى والتشريع، بالرغم من تصريح الوزير إحالة عدد من القيادات الكويتية التقاعد وبالوقت نفسه يتعاقد مع 18 مستشارا وافدا فهو أمر غير مقبول.
أضف تعليق