طمأن النائب رياض العدساني الشارع الكويتي بوجود أغلبية نيابية مؤيدة لبسط سلطة القضاء بشأن سحب وإسقاط الجنسية، مؤكدا ضرورة ان يكون السحب وفق القانون وبحكم قضائي لتحقيق الشفافية والبعد عن الازدواجية في المعايير.
وطالب العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة الحكومة بمحاسبة المزورين للجنسية ومن ساعدهم على التزوير، مؤكدا أنه لن يقبل بالظلم من خلال سحب الجنسية بدوافع سياسية وبدون دليل.
وقال العدساني إن المحكمة الإدارية هي المختصة بالنظر في مسائل سحب الجنسية ولا يجوز للحكومة أن تكون هي الخصم والحكم بنفس الوقت ونحن نثق برجال القضاء.
وأشار العدساني إلى أنه ضد ازدواجية الجنسية لأن الولاء لا يتجزأ، موضحا أن الهدف الأساسي من التعديل هو التنظيم، حتى لا تستخدم الحكومة سحب الجنسية كسلاح ترهيب وترغيب، وأنه لن يتراجع عن رأيه المعلن.
ولفت إلى أن تطبيق المادة ٥٠ من الدستور التي تنص على فصل السلطات وتعاونها يتطلب ألّا يكون سحب الجناسي إلا بحكم قضائي نهائي، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء وذلك لحفظ حقوق الجميع.
واستغرب العدساني من صدور بيانات تزعم موافقته على الازدواجية، أما تلك البيانات فلم تتحدث عن عدة قصايا مثل الإيداعات والتأمينات والاستثمارات الخارجية والسرقات المليارية والوثيقة الاقتصادية وغيرها، مؤكدا رفضه للازدواجية والتزوير.
لاتفكر بالمشروع لأن راح يطشرون المجلس ،،، للأسف