أكد النائب د. عادل الدمخي رفضه كل محاولات التمزيق والعبث بالنسيج الاجتماعي باستغلال قضية التعديل على قانون الجنسية نافيا أن يكون تبني تلك القضية بهدف الدفاع عن المزورين.
وقال الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي إن الإنصاف يقتضي أن يكون السحب والإسقاط تحت سلطة القضاء، والمادة ٧٠ من الدستور تنص على أن القانون يحدد وينظم تلك المسألة، بخلاف المنح وهو أمر سيادي للدولة.
وبين الدمخي بأن هذا الكلام ذكره وزير العدل في المجلس التأسيسي حمود الخالد رحمه الله في ٦٢ وطالب ببسط سلطة القضاء وعدم إطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية، وأيضاً قال نفس الكلام يعقوب الحميضي رحمه الله.
وفي موضوع آخر أعرب الدمخي عن تقديره إجراءات وزير الأشغال بتشكيل لجنة تحقيق مدتها أسبوعان ومعالجة خلل نفق المنقف خلال ٢٤ ساعة.
وطالب الدمخي وزير الأشغال باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن هذا الخلل معتبرا أن وزارة الأشغال تركة ثقيلة ولا بد من فتح جميع ملفات التجاوزات فيها.
أضف تعليق