اذا صح خبر إرسال وفد أمني إلى سعد العجمي ورفضه الاعتذار فإن هذا الخبر يؤكد ما كتبته في هذه الزاوية قبل أسابيع قليلة عندما نقلت للشعب الكويتي موقفي من اقتراح الأخ فهيد الهيلم من ضرورة تقديم طلب عفو من قبل الشباب قبل ذهابنا لصاحب السمو الأمير للعفو عنهم، وشاركنا في هذا الرأي الأخوان عبدالله الرومي وبدر الشبيب، وبالفعل تم العفو والحمد لله.
ولا أدري كيف غابت هذه البدهية عن الإخوة الذين قابلوا صاحب السمو لطلب إعادة الجناسي لأن من الشروط المعروفة للتوبة العودة عن الخطأ، وعلى النقيض من موقف الأخ سعد قرأت كلاما طيبا بحق الكويت وصاحب السمو الأمير كتبه الأخ نبيل العوضي، هذا مع تأكيدي أن سحب أو إعادة أي جنسية يجب أن يكون وفقا للقانون الذي رتب إجراءاتها بكل وضوح، وليس من خلال صفقات خارجة عنه.
لذلك كان على مجلس الأمة أن يشكل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب السحب أو الإعادة والتعامل معها دون تحيز أو ظلم لأحد، والآن وبالإضافة إلى البلبلة التي خلفتها مبادرة هؤلاء النواب بعيدا عن القانون نعيش بلبلة أخرى بسبب الانقسام حول اقتراحات تعديل قانون الجنسية التي ستناقش في هذا الجو المحموم بالانقسام والمصالح الفئوية التي طغت على المجتمع الكويتي للأسف.
ففي ظل هذه الأجواء تقدمت لجنة الداخلية والدفاع بتقريرها الذي يخدم المزدوجين بشكل واضح، ويضع عقبات كالجبال تحول دون تطبيق القانون عليهم، وبناء عليه بدأت دواوين كثيرة بالتحرك لحماية الجنسية الكويتية من العبث، وهذه الحماية كان على الحكومة والنواب المتجردين القيام بها، ولكن للأسف لم يكن لهم صوت مسموع بتصريحات مدوية أو ضغوط برلمانية كما فعلوا في قضايا أخرى هي أقل أهمية وخطورة من قضية الجنسية.
طلع
عموماً لا أتفاءل بطلة الاستاذ باقر في المواضيع!! وفعلاً بداية المقال حلوة ولكن الختام ليس مسكاً