ماذا يريد لوردات الكويت المعترضون بالمطلق على تعديل أوضاع الجنسية، لا يمكن فهم وتقبل ما يريده المعترضون، الذين أضحوا ملوكاً أكثر من الملك، وهم يزايدون بولاء شوفيني متعال لا يملك أي رؤية للوطن ومستقبله، هم يطرحون رفضهم لكل ضمان دستوري لحقوق وحريات المواطنين، وأهمها حقهم في أمان واستقرار المواطنة ومراكزها القانونية، كي لا تصبح أداة انتقام وتعسف سلطوي ضد المعارضين السياسيين، بكلام آخر هم “لوردات الدولة” يرفضون كل طرح يغل يد السلطة في ممارسة عقوبة سحب وإسقاط الجنسية.
حجج لوردات الدولة كلام خاو “مأخوذة زبدته”، يدور حول حصول الكثيرين على جناسيهم بالتزوير أو أخذوها دون وجه حق، على خلاف اشتراطات قانون الجنسية بالتلاعب بالمعلومات، وهذا يتم عادة بواسطة متنفذين. لا أحد يدري لماذا لم يفكر أي من لوردات النادي الكويتي للجنسية أن مثل هذا “التزوير والتلاعب” يفترض، إضافة إلى من حصل على الجنسية زوراً، أن شخصاً مسؤولاً في السلطة سهل له الأمر، وهذا الشخص المسؤول هو الآن ذاته من يسحب الجناسي ويسقطها بحجة مخالفة القانون، وهو ذاته الذي يتم التطبيل له، ويراهن عليه لوردات الدولة لضمان صفائهم الوطني!
لم يطرح ولم يعترض عاقل على مسألة سيادة الدولة في قضايا المواطنة، ولا يوجد في مشروعات النواب المطالبين بالتعديل ما يحدد هذه السيادة، سواء فهمنا هذه السيادة، التي يتحجج بها أعضاء مجلس إدارة نادي الجنسيات المغلق، على أنها ما تمارسه الحكومة كسلطة حكم وليس سلطة إدارة، كما قالت محكمة التمييز – رغم عدم وضوح معيار الفرق العقلي بين الحكم والإدارة – أو فهمنا أعمال السيادة كسلطة الاستثناء للدولة (كارل شميث)، فالأمر هنا لا يتعلق بالسيادة أبداً، هو يتحدد بضمان عدم تجاوز نظرية أعمال السيادة الدستورية حدودها، لتخترق أسس الدستور وأبسط حقوق الإنسان، والمطالبة ببسط سلطة القضاء، لا على منح الجنسية التي يمكن أن نعتبرها افتراضاً أنها من مسائل أعمال السيادة، وإنما على سلطة السحب والإسقاط التي تمارسها السلطة التنفيذية منفردة دون أي رقابة لاحقة.
لا أحد يدعو لقانون ينتقص من مساحة السلطة التنفيذية، رغم أنها كانت ومازالت تسرح وتمرح في منح الجناسي كما تشتهي، فلا سلطة تحد من سلطة أخرى، مثلما تفترض المبادئ الدستورية، ولا رقيب ولا حسيب فيما تصنع وتحيك، ما يطرح الآن، والمتفق عليه يقيناً من بين مجموعة اقتراحات النواب هو المطالبة ببعض التوازن بين سلطات الدولة الثلاث، وألا تترك هوية الانتماء للوطن أداة ابتزاز للمواطنين، تلبد سماءهم غيوم وأغبرة “ابلعوا العافية”. أي جعل ديمومة المواطنة واستقرارها معلقة على شرط رضا أهل الحكم عن سلوك وتصرفات المواطنين… فهل يعقل لوردات الكويت المتحمسون جداً لنقاء “كويتيتهم” المتعالية هذا الأمر؟
أضف تعليق