قال النائب محمد هايف إنه يدعم التعديلات المقدمة على قانون الجنسية ولكنه لا يمانع مفاوضة الحكومة على تعديلات معينة للوصول إلى حل وسط يصب في مصلحة الشعب الكويتي.
وأضاف أن ما يرفضه هو إطلاق يد الحكومة في مسائل سحب وإسقاط المواطنة، معتبرا أن استمرار هذا الأمر غير صحيح ولا يتماشى مع الدستور.
وأكد هايف أهمية الدور النيابي في الحفاظ على حريات الشعب وحقوقه وأن تحقيق ذلك يقتضي أن يكون القضاء هو الفيصل في قضايا السحب والإسقاط والفقد.
الحق السيادي ليس محلا للتفاوض ، وهذا الامر سابق لأوانه ويجب الا يتم الا بعد معالجة قضايا التزوير والتدليس والأقوال الكاذبة
نتشرف انك تمثلنا يابوعبدالله فاوض ودع عنك من غمسوا ايديهم بالعيش..!