– تمديد تكليف لجنة الداخلية والدفاع أسبوعان لإعداد تقريرها بخصوص قوانين الانتخاب
– تكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة إجراءات الحكومة بشأن قضية الاعتداء على الطالب الكويتي بالأردن
– الموافقة على طلب رئيس ديوان المحاسبة بتأجيل موعد تسليم تقرير الأموال المستثمرة
– تمديد تكليف لجنة الشؤون التعليمية ثلاثة أشهر للتحقيق في قضية الشهادات المزورة وتسريب اختبارات الثانوي
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلى الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين.
واعتذر عن حضور الجلسة كل من: عيسى الكندري، عسكر العنزي، محمد المطير.
وبدأ المجلس بمناقشة بند الرسائل الواردة وتحدث النائب علي الدقباسي قائلاً: «تعديل الدوائر الانتخابية مفتاح الإصلاح الحقيقي«، مضيفاً: « نظام الدوائر الـ 25 والخمس دوائر بصوتين أو صوت واحد ترى «تيتي تيتي مثل ما رحتى جيتي».
بدوره قال النائب عبد الكريم الكندري في مداخلته: «الدستور ينص أن القروض عن طريق الصناديق السيادية يجب أن تكون بقانون فما أساس السندات الحكومية؟».
بينما تحدث صالح عاشور وقال: «تكرار حوادث الاعتداء على الطلبة الكويتيين في الأردن يحتاج وقفة.. وألا تمر الأمور مرور الكرام».
وكلف مجلس الأمة لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة إجراءات الحكومة بشأن قضية الاعتداء على الطالب الإطفائي الكويتي بالأردن، على أن تقدم تقريرا إلى المجلس خلال شهرين بحد أقصى.
كما مدد المجلس تكليف لجنة الشؤون التعليمية ثلاثة أشهر للتحقيق في قضية الشهادات المزورة وتسريب اختبارات الثانوية وتجاوزات التعيينات في الجامعة والتطبيقي.
هذا ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة إجراءات إصدار السندات الحكومية وإعداد تقريردوري كل 6 أشهر، كما مدد تكليف لجنة الداخلية والدفاع أسبوعان لإعداد تقريرها بخصوص قوانين الانتخاب المتضمنة منع المسيء وتعديلات الدوائر، وسط رفض 10 نواب.
ثم انتقل مجلس الأمة لمناقشة بند الأسئلة بعد رفض تأجيله إلى جلسة الغد.
وقال النائب خليل عبد الله مخاطباً وزير المالية: «إذا لم يخضع ديوان المحاسبة للرقابة المالية هناك مساءلة سياسية، وعليك إحالة الديوان إلى النيابة إذا رفض الخضوع للرقابة».
ورد الوزير أنس الصالح قائلاً: «طلبنا من الديوان إخضاعه لرقابة جهاز المراقبين الماليين لكنه رفض والمحاسبة يتبع السلطة التشريعية».
بدوره قال النائب عدنان عبد الصمد: «ندرس الجدل القائم حول إخضاع ديوان المحاسبة لرقابة جهاز المراقبين الماليين».
النائب عبد الوهاب البابطين قال في مداخلته: «إن لم تأتنا الاجابات على أسئلتنا فسنتدرج في أدواتنا الدستورية وكل شخص يتحمل مسؤولياته».
وعقب ذلك قدم نواب طلباً للتصويت على طلبات رفع الحصانة دون نقاش، ورد النائب سعدون حماد بالقول: «القضية تخص سمو الأمير ويجب النقاش وحضور الحكومة كاملة».
هذا ووافق مجلس الأمة على قفل باب النقاش في طلبات رفع الحصانة عن النواب بأغلبية 27 من أصل 48، وسط تصويت الحكومة بالرفض.
ووقع سجال في الجلسة بين عدد من النواب قبيل التصويت على رفع الحصانة عن الحربش والمرداس في قضية ترديد خطاب البراك.
هذا ورفض المجلس رفع الحصانة عن الحربش والمرداس بأغلبية 26 صوتاً من أصل 52.
كما وافق المجلس على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل بأغلبية 34 صوتاً من أصل الحضور.
وعقب الاستراحة استأنف رئيس مجلس الأمة الجلسة عند الساعة الواحدة والثلث ظهراً، دون وجود نصاب كافي للتصويت.
وعقب ذلك رفع الرئيس الغانم الجلسة نهائياً إلى يوم غد، نظراً لعدم توفر النصاب اللازم لاستكمال جدول أعمال الجلسة.
أضف تعليق