لعل حال الاحتدام السياسي في البلد، كانت وراء تجاهل أو عدم الانتباه إلى خبر صاعق يهز المجتمع في تفاصيل أمنه الاجتماعي.
فقد نشرت جريدة «الراي» على صدر صفحتها الأولى يوم الاثنين 27 مارس 2017 تقريراً لمراقبة الخدمة النفسية في وزارة التربية الدكتورة منيرة القطان،
والتي رفعت الستار عن سلوكيات منحرفة في ثانويات البنات لم تأخذ سمة الظاهرة، لكنها مؤشرات تدعونا إلى الجدية والاستعجال في التحرك لدرء الخطر.
وقد جاء التقرير شاملاً في تشخيص الأفكار والسلوكيات المرصودة في ثانويات البنات، والتي تحتاج إلى لجان مختصة لدراستها، إلا أنني سأقف عند جزئية واحدة غريبة في نوعها وفي الوقت ذاته طمأنني الإجراء الذي اتخذته الجهة المسؤولة تجاه المشكلة.
حيث أفصحت الدكتورة في تصريحها عن أربع معلمات كويتيات (تربية بدنية) في مدرسة ثانوية بإحدى المناطق «متشبهات»، وبالتعبير الشعبي «بويات»، سجلت شكوى بحقهن من قبل أولياء الأمور، حيث أحلن إلى التحقيق في المنطقة التعليمية، وتم عزلهن عن التدريس، وتحويلهن إلى العمل الإداري، وأكدت الدكتورة منيرة «أن الإجراء الذي تم معهن هو الإجراء الصحيح فالطالبة تقلد المعلمة إن أحبتها» وإجراء المنطقة التعليمية وكلام الدكتورة هو عين الصواب، ولا تقف خطورة الأمرعند تقليد الطالبات لمعلماتهن، وإنما أن تتحول المعلمة داعية ومروجة لما تحمله من سلوكيات منحرفة سواءً بطريقة ناعمة وغير مباشرة تأخذ طابع التلميح أو بطريقة مباشرة وبالتصريح!!
إن المجتمع بأسره يضع أولاده وبناته أمانة في المدارس في عهدة وزارة التربية، وهنا تبرز قيمة الأمانة وتحمل المسؤولية الضخمة الملقاة على عاتق المدرسة بكل من فيها.
وبقدر ما سرني جدية وزارة التربية في التعاطي الإجرائي مع هذه المظاهر السيئة، فقد ساءني ما كشفته الدكتورة منيرة بكل شفافية وجود توجه لدى «بعض المدارس التي لا تبلغ عن حالات الإدمان وتحاول غلق فم الاختصاصي للحفاظ على سمعتها»،
وهذا ما يحتاج إلى بث الوعي في تصحيح مفاهيم السمعة الوهمية إذا تعارضت مع الأمانة ومصلحة الطلبة والأسرة والمجتمع بأسره.
كي نعالج المرض لا بد من الاعتراف بوجوده وتشخيصه ومن ثم وصف العلاج له وتطويقه حتى يتم التشافي منه أو تحجيمه… والأمراض الاجتماعية أعظم فتكاً وأكثر شراً من الأمراض العضوية، وإن لم يتم الاعتراف بوجودها وتداركها وعلاجها فإن سوس الفساد سينخر في المجتمع وحينها «إذا فات الفوت ما ينفع الصوت».
أضف تعليق