المراقب المنصف للساحة المحلية يشاهد بوضوح تصعيداً غير مبرر في طرح المواضيع التي تهدد الوحدة الوطنية وتدمر النسيج الاجتماعي الكويتي من قبل مجموعة وتيارات محسوبة على الحكومة أو خصوم للمعارضة السياسية الوطنية الموجودة في الساحة! ذلك أن المعارضة السياسية طرحت قبل الانتخابات القضايا التي ستتبناها إذا ما وصلت للبرلمان، وكان من أهمها موضوع الجنسية وإعادة الجناسي المسحوبة، بل إنها كشفت عن طريقتها في علاج هذه القضايا، ومنها تعديل قانون الجنسية، ولما رأت وجود معارضة لرؤيتها داخل المجتمع مصحوبة بطرح عنصري مقيت قررت التراجع والاكتفاء بتعديل قانون المحكمة الإدارية حرصاً من المعارضة على النسيج الاجتماعي وعدم إعطاء خصومها فرصة لتهديد وحدة المجتمع! لكن لم تكتفِ مجموعة الفتنة بذلك، فأوحت إلى أذنابها بإثارة النعرات العنصرية وتلفيق المعلومات عن كل ما يمت للمعارضة بصلة من قريب أو بعيد، حتى وصل التضليل إلى البعض في مجلس الأمة وأخذهم الحماس بترديد كلمات فيها من المغالطات الشيء الكثير، عندها تأكدنا أن شحن الأجواء بهذا الطرح العنصري مقصود، ووراءه جهات ذات ثقل اجتماعي وتجاري كل همها حل مجلس الأمة، الذي لم يأتِ وفقاً لهواهم، وكم كنت أتمنى ألَّا ينجر أحد في مجلس الأمة إلى مخططهم، وألا يصدقوا كم الافتراء الذي زودوهم به، لكنها آلة الفساد التي لا تبقي ولا تذر من خير وصلاح إلا وتحاربه، وغول الفتنة الذي لا يترك جحر ضب إلا ودخله، وكل غايتهم أن تصل الأمور إلى حد الاستياء من مجلس الأمة وأعضائه، والتذمر من الديموقراطية ومخرجاتها، حتى يحين الوقت للمطالبة بإلغاء المجلس وتنقيح الدستور بما يضمن لهم إعادة لتشكيلة مجلس ٢٠١٣، وعندها يمارسون هوايتهم المفضلة، نهب البلد وخيراته من دون حسيب أو رقيب!
أما اليوم وفي وجود مثل هذا المجلس ومثل هؤلاء النواب الذين بدأوا بوزير الإعلام، ولم يشفع له انتماؤه لأسرة الحكم، وثنوا بالضغط لإقالة وكيل الصحة الرجل القوي ووكيل الداخلية الرجل الأقوى، ثم اتجهوا إلى رفع القيود الأمنية عن شباب الحراك وعوائلهم، مستغلين امتعاض وزير الداخلية من الظلم الذي وقع عليهم في فترة سابقة، ووصلوا إلى التفاهم مع المقام السامي لإعادة الجناسي المسحوبة وإنهاء أزمة اجتماعية عصفت بالمجتمع الكويتي ردحاً من الزمن، وشوهت ملف الكويت في منظمات حقوق الإنسان، مجلس يحقق كل هذه الإنجازات في أول مئة يوم من عمره، وهي فترة حتى الرئيس ترامب لم يحقق فيها وعوده للشعب الأميركي، هذا المجلس لا يمكن – في نظر الخصوم – أن يستمر ولو على حساب الوحدة الوطنية ولحمة المجتمع!
لذلك.. نطالب أصحاب القرار بعدم الانصياع إلى مطالبهم ونطالب الشعب الكويتي الحر برفض طروحات الفتنة لهذا الفريق الذي لا يأبه لمصلحة الوطن ولا يهمه إلا مصالحه الضيقة، ونقول لفريق الفتنة: ارحموا الكويت وأهل الكويت من التمزق والتشرذم والضياع، فوالله إنني أعرف الكثير منكم لا يستحقون الانتماء لهذه الأرض الطيبة بقدر من تم اتهامهم في وطنيتهم، والمزدوجون تعلمهم الحكومة وتملك تفاصيلهم أكثر منكم.
وننصحكم: لا تفتحوا هذا الملف بهذه الطريقة المزكومة برائحة العنصرية، فنتائجه لن تكون لمصلحة الكثير منكم، أما المزورون فلنحاسب الحكومة التي سهَّلت لهم التزوير وسكتت عنهم، وعندما حان الوقت للفتنة بادر بعض المحسوبين على الإدارة الحكومية وسربوا معلومات مسكوت عنها منذ زمن طويل!
وللحديث بقية…!
أضف تعليق