ما زالت انتخابات رئاسة المجلس وما حدث في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الحالي يشغل اهتمام أطراف نيابية عدة، ولذلك وضع عدد من النواب طريقة انتخاب الرئيس وبقية المناصب القيادية في مرمى التعديلات التشريعية، وبالفعل تقدم نائبان باقتراحات لتعديل آلية الانتخاب.
تشير المادة 92 من الدستور إلى طريقة اختيار الرئيس ونائبه، لكنها لم تحدد طريقة التصويت إن كانت سرية أوعلنية، وعليه يعود الأمر إلى اللائحة الداخلية التي حددت طريقة انتخاب مناصب مكتب المجلس.
فقد حددت المادة (35) من اللائحة الداخلية الطريقة التي يتم بها انتخاب أعضاء المجلس، بنصها:”يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة”.
الذي حصل هو أن بعض النواب طالبوا بالتعديل على اللائحة الداخلية كونها قانونا يمكن التعديل عليه، وتسلمت الأمانة العامة حتى الآن تعديلين منفصلين على اللائحة الداخلية لتغيير آلية التصويت لتكون نداء بالاسم وقت انتخاب المناصب القيادية (الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، المراقب). التعديلان المقدمان من النائبين د. وليد الطبطبائي ومحمد براك المطير وعلى الرغم من أهميتهما للشارع، لاسيما بعد المطالب النيابية العديدة التي سبقت الجلسة الافتتاحية الأخيرة واللغط الذي دار بعدها، لكن لم يحظيا باهتمام المجلس، أو اللجنة التشريعية التي لم تناقشهما حتى الآن.
عدم الاهتمام اتضح في فشل النائبين في جمع تواقيع خمسة نواب على مقترح كل منها، لكي يأخذا صفة الاستعجال، الأمر الذي يعني أن المقترح الواحد لم يحظى بموافقة خمسة نواب، الأمر الذي يؤكد أن التقدم بالمقترحين منفصلين هدفهما إبراء الذمة.
فعلى الرغم من أهمية المقترح الذي يعالج ثغرات حقيقية ظهرت بالممارسة، إلا أن كل المقترحات التي يقدمها النواب، وعلى الرغم من أنها أمور تشريعية بحتة،فإنها تخضع للمواءمات السياسية، فالقارئ لأحداث المجلس يدرك أن تلك المقترحات لن ترى النور، وسيكون مصيرها تسجيل موقف في وثائق المجلس.
فكل تحركات النواب في السنوات الأخيرة ومواقف الحكومة تجاه بعض المقترحات أكدت لنا أن كل ما يتعلق بقانون الانتخاب وتحديد الدوائر وتعديل آلية التصويت والتعديل على اللائحة الداخلية أمور شائكة تعامل معاملة اللغم الذي يجب الابتعاد عنه.
وقد ساهمت اللجنة التشريعية في تلك السياسة غير المعلنة، فإلى الآن وعلى الرغم من الكم الكبير الذي تقدمت به أطراف نيابية بتعديلات على قانون تحديد الدوائر وتغيير آلية التصويت في الانتخابات التشريعية غير أن اللجنة التشريعية لم تسرع الخطى وتكثف من جهودها لوضع تلك المقترحات الهامة التي صنفت أنها أهم الأولويات في مكانها الصحيح، ورفع تقريرها إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه، قبل أن تتغير الظروف السياسية قبل الثالث من مايو كما يتداول المراقبون.
أضف تعليق