يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم لمناقشة بنود جدول الأعمال وتستهل الجلسة بأداء النائب فراج العربيد اليمين الدستورية، وينتخب المجلس أعضاء جدد في لجان المالية والمعاقين والبدون بعد إبطال عضوية مرزوق الخليفة.
ويناقش المجلس رسالة من النائب خليل الصالح يطلب فيها تكليف لجنة البيئة بالتحقيق في قضية نفوق الأسماك وتلوث المياه والبيئة، على أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال شهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.
وينظر في رسالة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة.
ويناقش رسالة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية يطلب فيها الموافقة على إعادة التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون باعتماد وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لاطلاع اللجنة على ما تم من إجراءات وقرارات لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى.
ويتخذ المجلس قراراً في رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بإعداد تقرير حول الموضوعات المشار إليها بالرسالة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الكويتي.
ويبحث في رسالة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها إحالة موضوع نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة الذي سبق أن كُلفت به لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى لجنة البيئة للاختصاص.
وينظر المجلس في 3 طلبات برفع الحصانة:
1- طلب رفع الحصانة النيابية عن النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية، في القضية رقم (2016/551) حصر حولي (2016/607) جنايات المباحث.
2- طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب مبارك الحجرف، في القضية رقم (2016/675) حصر الجهراء (2016/93) جنايات الجهراء.
3- طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب د. وليد الطبطبائي، في القضية رقم (2013/83) حصر العاصمة (2013/16) جنح المباحث.
(هذه الطلبات الثلاثة تنظرها اللجنة التشريعية اليوم الأحد ومن المقرر رفعها إلى المجلس لتدرج على جدول أعمال الجلسة الثلاثاء) تم تأجيلها وفق قرار المجلس إلى جلسة الأربعاء
ويواصل المجلس في جلسة الثلاثاء النظر في طلب المناقشة الخاص بالقضية الإسكانية وفي جلسة 26 أبريل بدأت المناقشة ولم تنته قائمة المتحدثين.
ويبحث المجلس في طلبات مناقشة بشأن البطالة، وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، وخور عبد الله، وقف المساعدات الاجتماعية، وضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام، وتطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية.
وينظر المجلس في 3 طلبات بتشكيل لجان تحقيق في تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة بها، وفي جلسة 25/4/2017م قرر المجلس تأجيل نظر الاقتراح آنف الذكر إلى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 26/4/2017م بناء على طلب الـحكومة – وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
– تشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت.
-تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات.
ومن المتوقع أن يقر مجلس الأمة عقب الانتهاء من القضية الإسكانية تقرير اللجنة الصحية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية (تطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب القادمين إلى الكويت بصفة موقتة قصيرة المدى).
أضف تعليق