منذ عدة سنوات والأجهزة الإعلامية بمختلف أنواعها «طاقه ركبه» للحركة الدستورية الإسلامية والمحسوبين عليها من أفراد وجمعيات ولجان وغيرها، بمعنى أنها تتابع حركة الحركة ونبضات قلوب أفرادها وتحصي عليهم أنفاسهم، ولا تترك مناسبة إلا وتمارس دورها في الكذب والافتراء عليهم وتسعى جاهدة – هذه الأجهزة الإعلامية – إلى تشويه كل حركة وكل موقف مهما كان واضحاً كوضوح الشمس في رابعة النهار!
وحتى لا يضيع القارئ العزيز في الأحداث البعيدة نأخذ أمثلة من العهد القريب، فبعد أن قررت حدس إنهاء المقاطعة تكلموا عن وجود صفقة مع الحكومة قادمة، ولما أعلنت الحركة رفضها الدخول بالحكومة خرست هذه الأقلام والحسابات الوهمية، ثم ما لبثوا أن اتهموها بالتواطؤ مع الحكومة في انتخابات رئاسة مجلس الأمة وسرعان ما تشتت هذا الرأي بعد انتخابات نائب الرئيس والتي كان للحكومة الفضل في منع وصول جمعان الحربش للمنصب، واستمرت الحركة غير عابئة بافتراءاتهم وحملتهم الإعلامية الجائرة فساهمت في رفع ألف قيد أمني عن النشطاء السياسيين وأقربائهم، وأوقفت مع المخلصين من نواب المجلس تطبيق وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي تمس جيب المواطن البسيط، وساهمت في إقالة وزير الإعلام والشباب في محاولة لإصلاح حال الرياضة وبدأت الخطوات العملية لإرجاع الجناسي المسحوبة في التفاهم على ذلك، ومع كل ذلك استمرت هذه الأقلام المأجورة في تشويه صورة الحركة حتى عندما خرج مسلم البراك من السجن أشاعوا أن الحركة لم تستقبله، وخرست الألسن عندما شاهدوا الأمين العام ونواب حدس في ديوان البراك في اليوم الأول، بل إن حمد المطر كان في استقباله عند باب السجن المركزي، والغريب أنهم سكتوا عن ثلاثة من أقرب المقربين للبراك ورفقاء دربه ولم نشاهدهم في الديوان، لكن غياب الحربش الذي كان في لندن يوم الإفراج عن البراك كان موضع سخرية وتهكم من الخصوم!
ويستمر مسلسل الفجور في الخصومة إلى أن جاء استجواب رئيس الحكومة، فقالوا إن الحركة باعت الشعب من أجل رئيس الوزراء، ففوجئوا بالحركة تعلن لاءاتها الثلاث لا للتأجيل ولا للإحالة للدستورية ولا للسرية، وفعلاً نفذ نواب حدس التزامهم وصوتوا ضد السرية، بل كانت المفاجأة عندما تحدث اثنان من نواب الحركة مع الاستجواب في الاستجواب الاول لرئيس الحكومة واستجواب وزير الإسكان، ونظراً لظروف الاستجواب وتوقيته لم يجد المستجوبون أكثر من ستة نواب للتوقيع على إعلان عدم التعاون، والأغرب من كل ذلك أن نسمع من يربط الإخلاص للوطن والالتزام بالقسم الدستوري في الموافقة على إسقاط رئيس الحكومة!
وللتذكير فقط، لم يكن من ضمن البرامج الانتخابية لأي من النواب إسقاط الحكومة، وكلنا يعلم أن رئيسها ليس معصوماً، بل لديه من الأخطاء والتقصير الكثير، لكن لم يكن من النواب من يرى الحل في إسقاطه الآن! ومع هذا كان تركيز حسابات ومنابر الخصوم على نواب حدس وكأنه لا يوجد في هذا المجلس إلا هؤلاء الأربعة وكأنه لم يرفض التوقيع على ورقة التعاون إلا الأربعة وليس الأربعة والأربعين! وقريباً بإذن الله سيبدأ الإعلان عن البدء في إرجاع الجناسي، فهل سنسمع من هذه الحسابات المشبوهة أن وراءها نواب حدس؟! لا أظن ذلك..!
أضف تعليق