أكد وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على مواجهة الغلاء المصطنع في رمضان وفي أيام السنة العادية من خلال تنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تفعيل نصوصه ووضعها موضع التنفيذ.
وأشار الروضان إلى أن الوزارة تعكف على تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية ضمن سياسة عامة تستهدف الحفاظ على الأسواق واستقرارها وحماية المستهلك، حيث تقوم الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحلات التجارية وشركات لمواد الغذائية ومحلات اللحوم والخضار والفاكهة وجميع منافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.
ولفت إلى أن الحملات التفتيشية تعمل بشكل يومي سواء في أيام العمل الرسمية أو في العطل الرسمية ونهاية الأسبوع صباحا ومساء من خلال فرق الطوارئ التي تعمل على مدار 24 ساعة ومراكز التجارة التابعة لإدارة الرقابة التجارية.
وبين الروضان أن عدد الجولات التفتيشية شهريا بلغت 550 جولة تفتيشية تقريبا، لافتا إلى أنه يتم مطابقة أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحلات التجارية والتي سبق أن تم رصدها من الوزارة سابقا.
وقال: يقوم مفتشوا الوزارة برصد الأسعار بصفة دورية ومستمرة لضمان إلتزام التجار بالأسعار المعلنة وفي حالة ضبط أي مخالفة يتم إحالتها إلى نيابة الشؤون التجارية، لافتا إلى أن أعداد محاضر الضبط التي حررت ضد المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالأسعار والمحالة إلى النيابة العامة عن الفترة من 1/9/2016 حتى 15/3/2017 عدد 455 مخالفة عدم وضع أسعار، وعدد 27 مخالفة بيع بالزيادة عن السعر المعلن، وعدد 31 مخالفة بيع أعلى من التسعيرة الجبرية وعدد 33 مخالفة اختلاف أسعار ذات السلعة.
وأوضح أن الوزارة قامت بزيادة أعداد مفتشي الرقابة التجارية الحاصلين على صفة الضبطية القضائية وذلك لتمكين الوزارة من الاستمرار في بسط رقابتها على النشاط التجاري وضبط الأسواق.
وتابع الروضان: كما قامت الوزارة بتطوير الخط الساخن 135 الذي خصصته لاستقبال شكاوى المستهلكين عن طريق زيادة أعداد الموظفين ” البدالة” وزيادة كفاءة الخدمة فنيا لإتاحة الفرصة لاستقبال أكبر عدد من الشكاوى في آن واحد، مبينا أن الوزارة استقبلت خلال الفترة من 15 / 8 / 2016 حتى 15 / 8 / 2017 عدد 4704 مكالمة هاتفية من المشتكين والمستهلكين.
وبين الروضان أن الوزارة تهدف إلى تبني مشروع نظام مراقبة حركة الأسعار إلكترونيا والذي من شأنه تزويد المستهلكين بقائمة اسبوعية للأسعار لما يقرب من 500 سلعة في مختلف منافذ البيع وتمكين المستهلك من مراقبة الأسعار والمفاضلة فيما بين مراكز البيع المختلفة وكذلك المساهمة في متابعة الوزارة لحركة أسعار السلع الأساسية للحد من ارتفاع الأسعار المصطنع، ومن أهداف المشروع أيضا مع إيجاد جو تنافسي بين منافذ البيع المختلفة لتقديم تخفيضات على الأسعار وعروض مجزية لكسب المستهلك.
أضف تعليق