في وقت كشف وزير الصحة جمال الحربي ان لجنة التحقيق انتهت الى ثبوت مسؤولية الطبيب جراح القلب بالمستشفى الصدري عن وفاة أحد المرضى، لعدم تدخله السريع بإجراء جراحة، أوضح انه تم توقيع عقوبة خصم اسبوع من الراتب على الطبيب الذي لا يزال على رأس عمله.
وقال وزير الصحة في رده على سؤال برلماني، حصلت «الجريدة» على نسخة منه بشأن وفاة احد المرضى بمستشفى الامراض الصدرية: فور تقديم شكوى من ذوي المتوفى تم تشكيل لجنة فنية لإجراء تحقيق فني في ملابسات علاج واسباب وفاته، وانتهت اللجنة في رأيها الفني لثبوت مسؤولية في حق الطبيب جراح القلب بمستشفى الأمراض الصدرية لعدم تدخله السريع لإجراء العملية الجراحية اللازمة لحالة المريض المنوه عنه آنذاك، وتم عرض الموضوع على لجنة التحقيقات الطبية العليا التي أيدت نفس النتيجة واوصت بمجازاته تأديبيا بخصم أسبوع من الراتب.
وعن طلب مقدم السؤال تزويده بنسخة من اوراق التحقيق في ملابسات وفاة المريض المنوه عنه سواء المتعلقة بلجنة التحقيق الفنية او لجنة التحقيقات الطبية العليا، قال الحربي: حرصا منا على سرية المعلومات المتعلقة بالمرضى وفقا لما كفلته المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والاسنان والمهن المعاونة لهما، واستنادا لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 8/11/1982 في طلب التفسير المقيد بالجدول رقم 3/1982 تفسير دستوري من ان حق عضو مجلس الامة في توجيه السؤال وفق احكام المادة 99 من الدستور ليس حقا مطلقا وانما يحده حين ممارسته حق الفرد الدستوري في كفالة حريته الشخصية بما يقتضيه من الحفاظ على كرامته واحترام حياته الشخصية بعدم انتهاك اسراره فيها، ومنها حالته الصحية ومرضه، بما لا يصح معه لمن استودع السر الطبي ومنهم وزير الصحة ان يكشف سر المريض بما في ذلك اسمه دون اذنه او ترخيص من القانون لذا فإننا نعتذر عن تزويدكم بتلك الإجراءات.
واشار الحربي الى انه تم توقيع عقوبه الخصم من الراتب لمدة اسبوع في حق الطبيب الجراح الذي انتهى التحقيق بثبوت خطأ في حقه، ولم يتبين لنا وجود مخالفات إدارية او طبية اخرى في حق هذا الطبيب، ومازال هذا الطبيب ضمن الفريق الطبي بمستشفى الامراض الصدرية (رئيس قسم جراحة القلب).
إذا كان هذا الخبر صحيحا على وزير الصحه تحمل مسؤوليته أولا :
1 ) فصل الدكتور من منصبه
2 ) تقديم وزير الصحه استقالته .