رغم ارتكاز الكويت على اعمدة مالية قوية بشهادة وكالات تصنيف دولية تقيها لفترة بعيدة مخاطر التدهور الاقتصادي، الا ان العجز المالي يتواصل والتفكير في مواجهته بعيداً عن الاتكاء على اسعار النفط يتواصل ايضاً. (طالع ص7)
الحكومة من جهتها تحاول تنويع مصادر الدخل عبر خطط تنموية تأمل في تسريع وتيرة انجازها، فيما تسعى لفرض هادئ لبعض الرسوم الاضافية على منتجات غير ضرورية دعماً للايرادات العامة.
وفي هذا الصدد ابلغ مصدر حكومي بارز النهار ان الكويت قد تصدر في وقت قريب للغاية قراراً مشابهاً لما قررته السعودية من رفع لأسعار بعض المشروبات الغازية والتبغ بنسب تتراوح بين 50 – 100%، مشددا على ان الكويت تدرس الامر منذ 2015، وهو ما انفردت به النهار آنذاك.
واعتبر المصدر ذاته ان هذه الخطوة ستعود بايرادات اضافية على الدولة وفوائد صحية للمستهلكين ايضاً على أساس ان التبغ مضر بالصحة وكذلك مشروبات الطاقة.
يأتي هذا فيما اظهرت احصائية اجرتها النهار استناداً الى بيانات رسمية ان عجز الموازنة الحالية 2017/2018 بلغ بعد شهرين من بدايتها في ابريل الماضي 2.4 مليار دولار، فيما بلغ متوسط سعر برميل النفط 49.3 دولاراً، في حين كشفت مصادر ان التمويل المختلط للموازنة سيستمر عبر سندات بنكية محلية وخارجية وسحب طفيف من الاحتياطي العام.
وقدرت وزارة المالية اجمالي الايرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية الحالية بنحو 13.3 مليار دينار، تعادل 43.6 مليار دولار، واجمالي نفقات متوقعة يبلغ 19,9 مليار دينار، يعادل 65.2 مليار دولار، ليبلغ العجز المالي المتوقع 6.6 مليارات دينار.
أضف تعليق