أصدر التجمع العمالي بياناً حول ما نشرته جريدة القبس بشأن إبعاد وزارة الداخلية للعمال الوافدين المضربين دون آخذ مستحقاتهم.
وجاء في البيان:
تابعنا في التجمع العمالي ما نشرته جريدة القبس الكويتية بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١٧ بشأن إبعاد وزارة الداخلية العمال الوافدين في احدى الشركات الذين اضربوا عن العمل احتجاجاً على عدم استلام اجورهم المتأخرة ومستحقاتهم، وما نشرته كذلك بتاريخ ٨ يوليو ٢٠١٧ حول تفاعل الهيئة العامة للقوى العاملة مع القضية.
واذ نؤكد في التجمع العمالي أنه يجب على الهيئة العامة للقوى العاملة في البداية توضيح ما إذا كان سبب الإبعاد مخالفة الإقامة أو الإضراب، وفي الحالتين فالمسؤولية تقع على الشركة فإذا كان الإبعاد بسبب مخالفة الإقامة فهذه مسؤولية الشركة التي لم تقم بتجديد إقامة العاملين فيها وإذا كان بسبب الإضراب فذلك بسبب تأخر الشركة بتسليم العمال مستحقاتهم.
وفيما يخص تصريح المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أن إبعاد العمالة قضية تخص الداخلية، نود أن نستفسر نحن في التجمع العمالي حول دور ومسؤولية الهيئة في حماية العمال من الشركات المنتهكة لحقوقهم ومن تعسف الداخلية معهم.
كما ندعو في التجمع العمالي منظمات حقوق الإنسان والاتحادات العمالية للقيام بدورهم تجاه هذه الانتهاكات بحق العمالة الوافدة، الأمر الذي يسئ لسمعة الكويت الدولية وهي المركز الانساني العالمي.
الكويت في ٩ يوليو ٢٠١٧
أضف تعليق