“اتحاد الجمعيات”: ارتفاع الأسعار قادم!

حذر اتحاد الجمعيات التعاونية من موجة ارتفاع أسعار قادمة سيتأثر بها المواطنون والمستهلكون بشكل مباشر وذلك بعد ان رفعت وزارة المالية القيمة الايجارية على الجمعيات بما يفوق نسبة 100% للمتر الواحد، واستغرب رئيس الاتحاد علي الكندري، هذه الزيادات التي قال انها غير مبررة، موضحا ان المالية رفعت القيمة الايجارية للمتر المربع الواحد في السوق المركزي من 2.400 دينار الى 3.500 دنانير وفي الادارة من 360 فلسا الى دينار، وفي المحلات المستثمرة داخل مركز الضاحية من 2.400 دينار الى 5.500 دنانير، وفي المحلات المستثمرة خارج مركز الضاحية من1.200 دينار الى 2.500 دينار، وفي المخازن من 240 فلسا الى 750 وفي المساحات غير المستغلة من 3 دنانير الى 5، وفي صالات الافراح من 100 فلس الى 360 فلسا.
واكد الكندري في تصريح للصحافيين، ان هذا الارتفاع سيعود بالسلب على مصروفات الجمعيات ما يترتب عليه ارتفاع سعر إيجارات الارفف حتى تتمكن التعاونيات من سد هذه المبالغ، مشيرا الى ان هذا الامر سيؤثر على التجار وبالتالي سيؤدي الى رفع سعر المنتج وبالنهاية الزيادة سيدفعها المواطن والمستهلك.
واستنكر اسلوب الجهات الحكومية في رفع اسعار الايجارات على الجمعيات، في حين انهم يطالبونها بخفض الاسعار لتخفيف الاعباء عن المواطنين والمستهلكين.
واطلق الكندري عدة تساؤلات ابرزها : ما الجهة او اللجنة التي قامت من قبل المالية بعمل هذه الدراسة؟ وهل لها خبرة في القانون؟، ولماذا تعامل الجمعيات التعاونية مثل معاملة الاسواق الموازية وجمعيات النفع العام؟ وما العوامل والمتطلبات والدراسات التي ادت إلى رفع هذه النسبة على الجمعيات التعاونية وهي مرفق من مرافق الدولة للخدمات الاجتماعية؟ وهل وزارة الشؤون لها دور في رفع هذه الزيادة؟
وقال انه يفترض على الوزارات ان تعامل الجمعيات التعاونية معاملة خاصة لانها المؤسسة الوحيدة التي تدعم الدولة وليست الدولة التي تقوم بدعمها، مضيفا انه لا يخفى على احد دور الجمعيات في المجتمع واهتمامها بالانشطة الاجتماعية ومساهماتها في المشاريع الوطنية مثل انشاء مستشفى القلب ومشروع بنك الدم وغيرها من المشاريع كدعم المدارس والمساجد فضلا عن توزيع نسبة الارباح على المساهمين.
واوضح ان المساحات غير المستخدمة ليست احتكارا ولا تباع وعدم استثمارها من قبل الجمعية يحدث لعدم وجود الامكانية المالية لاستغلال هذه الاراضي.
وختم تصريحه قائلا: يفترض على وزير المالية مراجعة هذا القرار لصون جيوب المساهمين والمستهلكين من الغلاء القادم، معربا عن استنكاره لاتخاذ هذا القرار دون استشارة التعاونيين.