أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاربعاء قرارا بانشاء مجلس قومي لمواجهة الارهاب والتطرف” بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الارهاب ومعالجة آثاره”.
ووفقا للقرار يختص المجلس باقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية “لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره”.
ويعمل المجلس على دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الارهاب داخليا وخارجيا واقتراح تعديل التشريعات القائمة “لمواجهة أوجه القصور في الاجراءات وصولا الى العدالة الناجزة”.
كما يعمل على الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي “خاصة دول الجوار والسعي لانشاء كيان اقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولي التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة”.
ويسعى المجلس كذلك الى تنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الارهاب واقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الارهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للارهاب ضد الدولة المصرية.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيسي مجلسي النواب والوزراء وشيخ الأزهر وبابا الاسكندرية ووزراء الدفاع والأوقاف والشباب والرياضة والخارجية والداخلية والعدل والتعليم ويضم عددا من الشخصيات العامة.
أضف تعليق