أعلن مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن رفضه لما قام به وزير الأوقاف من تدوير في الوزارة، معتبرين تدوير 6 مديرين من أصل 37 و6 مراقبين من أصل 67 وقصر التدوير على قطاعين اثنين من أصل 7 قطاعات، لا يعبّر عن ضخ دماء جديدة في الوزارة.
وأوضح المجلس، في بيان صحفي، استعداده لاستقبال جميع التظلمات والشكاوى من جميع الموظفين حتى يتسنى له التحرك للعمل على إيقاف ورفع الظلم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، بحسب البيان.
وأشار المجلس إلى أن التدوير الذي أجراه الوزير الجبري مخالف لأنظمة ولوائح ديوان الخدمة المدنية ولم تراع فيه المصلحة العامة.
وشدد المجلس على أن النقابة ستظل الملاذ الآمن لموظفي الوزارة والمدافعة عن حقوق منتسبيها، مشيرا إلى ضرورة بقاء أصحاب المناصب القيادية والإشرافيه بحسب خبراتهم في ميادين العمل التي تمكنهم خبراتهم من الانتاج والإبداع فيها.
وطالب المجلس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعدول عن هذه القرارات وإعادة الأمور إلى نصابها.
ولفت المجلس إلى أن نقابة العاملين في وزارة الأوقاف ارتأت الاكتفاء بهذا البيان في الوقت الحالي وتأجيل ما عندها من خطوات إلى ما بعد هذه الأيام الفاضلة من شهر ذي الحجة، لكي تكون فرصة لتصحيح ما اعتبروه تجاوزات وأخطاء.
أضف تعليق