صرح النائب د.جمعان الحربش بشأن عقود الوافدين قائلا:
من المؤكد أن الأولوية يحب أن تكون للكويتين في الاجهزة الحكومية، هذا هو الواجب والمسؤولية التي تتحملها الحكومة، ووجود وافدين في أي وظيفة ممكن ان يشغلها كويتي هو خطأ تتحمله الحكومة ويجب أن تبادر لاصلاحه وأوضح دليل على ذلك هو اعلانات وظائف لطلب أعضاء هيئة تدريس لجامعة الكويت أو التطبيقي أو طلبات متزايدة للتعاقد مع أعضاء السلطة القضائية في دول عربية بينما يتم قبول اعداد قليلة من الكويتين ويرد الكثير منهم لأسباب غير علمية.
وأضاف الحربش: كما أنه لايجوز في اي حال من الأحوال أن يتم تعيين الوافدين بغرض التنفيع كما يحدث للاسف في بعض المناصب الاستشارية في بعض الجهات الحكومية وفي رواتب لايحصل عليها المواطن في ذات التخصص ومتوفرة بسوق العمل الكويتي فالمواطن أولى في بلده من غيره.
ولفت الحربش الى أنه ان صح خبر من يهدد الكويت باجراءات دولية فمن واجب الحكومة اتخاذ موقف سياسي وقانوني فهو لم يكن ليجرؤ على ذلك لو لم يجد دعما سياسيا من حكومته.
وقال الحربش: لكن من المهم ان ننتبه جميعا ونحن نؤكد على هذا الحق أن لا يتحول هذا الأمر الى خطاب انتقاص او هجوم على وجود الوافد في الكويت أو التقليل من قيمة ما يقدمه الكثير منهم للكويت واهلها أو تحميله فوق طاقته فنحن لا نعيش وحدنا في هذا البلد ففي الكويت ٣ملايين وافد يعيشون معنا في ظروف معيشية مماثلة يسمعون ويتأثرون بما نقول سلبا أو ايجابا، وبعضهم ضحايا لأصحاب عقود وهمية أو تجار اقامات وهو يطحن مواصلا الليل بالنهار ليدفع الاتاوة التي اثقلت كاهله وكسرت ظهره للتجار الاقامات.
يجب أن يبدأ عمل جاد وشفاف ومتدرج لاصلاح الخلل الفادح في التركيبة السكانية في الكويت واولوية التعيين هي للكويتي ثم غير محددي الجنسية ثم الخليجيين ثم الأخوة من الدول العربية بتنوع مدروس فتضخم عدد بعض الجاليات خطر أمني واجتماعي
ولكن لكل هؤلاء يجب أن تتوفر حياة كريمة مقابل عمل حقيقي لا هامشي ومنذ قدومه للكويت يجب أن يعرف ما له وما عليه.
أضف تعليق