أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عن تقديمه اليوم الخميس اقتراحا بقانون لضبط التركيبة السكانية، ينص على ألا يتجاوز عدد أي جالية بالكويت نسبة ١٠ ٪ من عدد المواطنين.
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن هذا الاقتراح بقانون حتى وإن رأى البعض أنه قاس إلا أنه سيجبر الحكومة على استبدال الوافدين بالمواطنين.
وبين ان المقترح يلزم وزارة الداخلية بمراجعة نسب الجاليات سنويا وفقا لمعايير محددة مثل الكفاءة الانتاجية ومعدل الجريمة وبالتالي يحق لها رفع او خفض نسبة الجاليات وفقا لهذه المعايير.
وأضاف ان الاحصائيات تشير الى ان عدد الوافدين في الكويت يعادل اربعة اضعاف عدد المواطنين، وان عدد بعض الجاليات بدأ يلامس عدد الكويتيين، ما يمثل خللا كبيرا في التركيبة السكانية.
وأشار الى خطورة ان تتجاوز جالية ما او تعادل المواطنين من حيث العدد على الناحية الأمنية، مشددا على ضرورة ضمان التنوع الذي يشعل المنافسة ويؤثر بشكل جيد على جودة الانتاج والعمل في الكويت .
وشدد على ضرورة ضمان التنوع الذي يشعل المنافسة ويؤثر بشكل جيد على جودة الانتاج والعمل في الكويت.
وبين ان الحل في هذا الجانب لن يكون عبر محاسبة الوزراء لأنهم يستخدمون صلاحياتهم في التعيينات، مبينا ان المعالجة يجب ان تتم من خلال التشريعات مثل حظر تعيين الوافدين في الوظائف التي يمكن ان يشغلها المواطنون وضبط التركيبة السكانية.
ورفض وصف مقترحاته وتصريحاته بشأن الوافدين على انها ردة فعل او خطاب عنصري، مضيفا “ان المسألة ليست استهداف للوافدين او للتكسب بل هي قضية طرحتها منذ برنامجي الانتخابي وانا اتحدث بلسان الشعب”.
وأعلن عن عدد من التشريعات التي يعمل على اعدادها لضبط الإقامة، مطالبا النواب بمساندته في هذه المقترحات التي تعالج التركيبة السكانية.
أضف تعليق