الحملة على “الوافدين”

لا يمكن لكل مؤمن بالعدالة الأنسانيه،ولكل صاحب ضمير حيّ ان يصمت ازاء الحملة الشعواء التي تشُن على الوافدين في الكويت،ولا اخفي دهشتي من كم العنصرية البغيضه التي تمّلكت نفوس البعض فحجبتها عن الحقائق وقتلت ضميرها،عنتريات هؤلاء العنصريه اتجاه هذه الفئة التي لا تمتلك من يمثلها في مجلس الأمه ولا تربطها مصالح سياسيه ينتفع من وراءها اعضاء المجلس والى ابعد من ذلك لا يمتلكون حق الرد الذي سيجعل منهم عرضة “التسفير” لأنه يتم ترحيلهم على ماهو اشد تفاهة كمخالفة مروريه او الهرب من صاحب عمل،فما بالك ان يكون له رأي!
خلل التركيبة السكانية واضح للجميع،حيث يشكل الوافدين اكثر من70% من اجمالي عدد السكان، جُلهم اتوا للبلاد بكفيل كويتي الذي يجلب تحت كفالته على الاقل ثلاث وافدين للعمل لديه،تحت نظام الكفيل الذى يسمى دولياً بنظام “العبودية” على الرغم من التعديلات الحميدة التي صدرت في مطلع عام 2016،الا ان هذا ليس كافي فالوافد يُرحل على اتفه الأسباب،وهذا مايجعل منهم تحت رحمة الكفيل،وابتزاز تجار الاقامات،رحّلت الحكومه العام الماضي مايقارب ال15 الف وافد.

وبرأيي لايمكن الفصل بين الحملة التي تُشن على الوافدين التي افتعلها بعض اعضاء مجلس الأمه اثناء مناقشة مشكلة التركيبة السكانيه،وبين اداء المجلس الحالي،لأنه عندما تفشل ولاتُريد ان تعترف بفشلك لابد ان تبحث عن شماعة.
وهنا “الشماعة” ،فبعد مرور قرابة العام الا ثلاث شهور على المجلس الحالي،وعندما نرى وعود النواب الانتخابية تتهاوى امامنا،”لا لمّس جيب المواطن”،”الشباب هم نواة الوطن”،”تعديل قانون الانتخاب” ،فلا الرياضه عادت ولاتم التراجع عن ارتفاع اسعار البانزين والكهرباء لا وبل مسّ جيب سيتحول الى خرم جيب الواطن بعد اقرار ضريبة القيمه المضافه امام اعينهم،ولاحتى تم مناقشة تعديل قانون الانتخاب وغيرها الكثير التي وصلت الى اسقاط الحكومه،ولكن هم من سقطوا بشكل جماعي.ولم يجدوا امامهم سوى الوافد ليكون لهم طوق نجاة ويكون هو سبب الازمات كلها الاقتصادية والعقاريه والسكانيه،ويعرض هؤلاء النواب موضوع الوافدين بطريقة ميكافيللية مثل مايقول ميكافيللي “الناس قد ينسون من قتل ذويهم،ولا ينسون من سرق اموالهم”،ووضع رواتب بعض الوافدين تحت المجهر لدغدغة العواطف وخلق حقد اسود بيننا وبين شركاءنا في بناء هذا الوطن.والمضحك لأحيان ومبكي في احيان اخرى ان الكثير من النواب من يكتب اقتراحاتهم وأسئلتهم النيابية هم وافدون،فأي نوع من انواع الضحك على الذقون هذا؟
صراحة ويزيرة الشؤون الاجتماعيه والعمل هند الصبيح ان حل هذا الملف يحتاج من 15 الى 20 سنه،يوضع لنا مدى حساسية هذا ملف، فناقشه يتم عبر غرف مغلقه لا ان يُترك عُرضه لم تُشكل الانتخابات وحساباتها محور اهتماماتهم،فنقلوا قضية التركيبة السكانيه،الى صراع بين المواطن والوافد.