استكملت لجنة حقوق الإنسان اليوم الأحد مناقشة ما تم الاتفاق عليه في اجتماعها السابق بشأن الجوازات المزورة لبعض الحالات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وتصحيح أوضاعهم لضمنا حقوقهم الأساسية.
وقال عضو اللجنة النائب محمد هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاجتماع ناقش قضيتين تخصان فئة (البدون) هما قضية حملة الجوازات المزورة، وغير المسجلين في اللجنة التنفيذية، مبينا ان هاتين الفئتين لا تحملان اي هوية.
وكشف عن تعهد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بصرف بطاقات ضمان صحي لحملة الوثائق المزورة، وغير المسجلين في الجهاز تضمن لهم تلقي العلاج والتعليم والعمل.
وأوضح ان المسؤولين في الجهاز المركزي تعهدوا للجنة بصرف بطاقة الضمان الصحي لهاتين الفئتين والالتزام بالتعليم والعلاج ومخاطبة الجهات المرشحين للتوظيف لديها.
وأعلن ان بالإمكان من يوم غد مراجعة ادارة المعلومات بمنطقة العارضية لتسلم الخطابات والمراسلات الخاصة بالتعليم، موضحا ان لجنة حقوق الانسان انجزت عملها من ناحية المشاكل الإنسانية المتعلقة بالتعليم والعلاج وعدم المنع من العمل من خلال مخاطبات رسمية.
وبين ان آلية صرف بطاقة الضمات الصحي عرضت على اللجنة اليوم وبانتظار اعتمادها من وزير الداخلية نهاية الشهر الجاري.
وأشار إلى ان اللجنة ألزمت الجهاز المركزي بالتعليم والعلاج وعدم منعهم من العمل، مؤكدا ان الشرط الاساسي من الاتفاق مع الجهاز المركزي هو الا تكتب لهم جنسية معينة.
وأوضح ان الجهاز المركزي سيستوعب من لم تفتح ملفات في السابق وستصرف بطاقات للضمان الصحي، مؤكدا انه حسب تعهد الجهاز المركزي سيتم التعامل مع من يحمل الضمان الصحي كحامل البطاقة الامنية سواء في المرور وجميع اجهزة الدولية والمحاكم الشرعية.
ولفت إلى ان هناك اعلانا سيصدر من الجهاز المركزي غدا حول هذا الموضوع، داعيا اللجنة البرلمانية لدراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى استكمال بقية الجوانب في هذه القضية التي تتطلب حلا جذريا.
أضف تعليق