ترمب على وشك الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل في ظل مخاوف من كافة أنحاء العالم

من المتوقع أن يعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب غدا الاربعاء قراره الخاص بالاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لاسرائيل وهو ما يرى العديد من المراقبين انه قد يؤدي الى تصاعد العنف في الشرق الأوسط وعرقلة جهود الولايات المتحدة للتوصل الى سلام شامل في المنطقة.
وعلى هامش القرار المذكور من المتوقع أن يتخذ ترامب أيضا قرارا بنقل السفارة الامريكية من تل أبيب الى القدس في إطار وفائه بأحد وعود حملته الانتخابية.
الا ان بعض المسؤولين توقعوا ان يعمد ترامب بعد الإعلان عن قراره بشأن القدس أن يوقع على تنازل يبقي بموجبه على السفارة في تل أبيب علما بأنه كان وقع تنازلا مماثلا منذ ستة اشهر عندما بدات إدارته محاولاتها للتوصل الى اتفاق سلام.
وفي هذا السياق اعتبر نائب المتحدث باسم البيت الابيض هوغان غيدلي في وقت سابق اليوم الثلاثاء “ان الرئيس كان واضحا حيال هذا الامر وبالتالي فإن الامر لا يتعلق بما إذا كان سيقوم بذلك بل بمتى سيفعله”.
وكان ترامب نفسه قال خلال خطاب أثناء حملته الرئاسية في مارس 2016 “سننقل السفارة الأمريكية الى القدس العاصمة الأبدية للشعب اليهودي” وهي خطوة تنتظرها اسرائيل منذ زمن لكنها تلقى معارضة شديدة من القادة العرب والأوروبيين الذين يرون انه يجب اتخاذ مثل هذا القرار في إطار التسوية السلمية النهائية التي يتم التفاوض عليها بين اسرائيل والفلسطينيين.
وفي شهر مارس من العام الحالي كرر ترامب تأكيد قوله السابق وكشف عن ان نقل السفارة الى القدس سيحصل “قريبا جدا”.
وفي حال نقلت الولايات المتحدة سفارتها الى القدس فإنها تكون بذلك تعترف فعليا بها عاصمة لاسرائيل التي أقرت في عام 1980 قانونا يعلن القدس عاصمتها الموحدة ما استدعى مجلس الامن الدولي لاصدار قرار دان فيه ضم اسرائيل للقدس الشرقية واعتبر ذلك خرقا للقانون الدولي.
من جهتهم يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية ضمن دولتهم المستقبلية المحتملة لا سيما ان معظم سكانها من العرب.
وفي عام 1995 أقر الكونغرس الأمريكي قانونا حمل اسم (قانون السفارة في القدس) طالب فيه الادارة الأمريكية بنقل السفارة الى القدس وقد حصل هذا القانون في مجلس الشيوخ على تأييد 93 نائبا مقابل رفض خمسة له فيما أقر في مجلس النواب بأكثرية 374 مؤيدا الى 37 معارضا.
وهدف قانون الكونغرس الى تحفيز وتمويل عملية نقل السفارة بما لا يتجاوز تاريخ 31 مايو 1999 وتضمن بندا يدعو الى استخدام 50 بالمئة من الأموال المخصصة لوزارة الخارجية الامريكية في مجال شراء وصيانة المباني خارج البلاد خلال السنة المالية 1999 لدعم نقل السفارة وافتتاحها كما دعا القرار الى إبقاء القدس مدينة مقسمة والاعتراف بها عاصمة لاسرائيل.
وقال داعمو القرار في ذلك الحين انه على الولايات المتحدة أن تحترم خيار اسرائيل أن تكون القدس عاصمتها وبالتالي الاعتراف بها الا انه ومنذ إقراره لم يتم تطبيق القرار بسبب المعارضة التي لقيها من الرؤساء الذين توالوا على السلطة وهم بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما الذي رأوا جميعهم ان القانون يشكل انتهاكا من جانب الكونغرس للسلطة التنفيذية في مجال السياسة الخارجية كما اعتبروا ان قرار التنازل الذي كان يتجدد يعزز المصالح الامنية الوطنية.
ومنذ إقرار القانون في عام 1995 كان الرؤساء الامريكيون يستخدمون التنازل كل ستة اشهر للتغاضي عن نقل السفارة بمن فيهم الرئيس ترامب نفسه في يونيو الماضي عندما اعتبر البيت الابيض في بيان ان توقيع التنازل لا يعتبر في أي حال تراجعا من ترامب عن دعمه القوي لاسرائيل وللتحالف بين البلدين.