ابدت نقابة جهاز المراقبين الماليين استعدادها للمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة لمشكلة تضخم
حساب العهد وفق دراسات فنية محكمة كان قد أعدها وقدمها مراقبون ماليون في بعض الجهات
الحكومية .
وقالت النقابة على لسان أمين السر السيد خالد عبدالكريم ان ” تلك الدراسات تشخص بشكل دقيق
مكامن الخلل التي أدت الى تراكم حسابات العهد في بعض الجهات الحكومية دون تسويتها لعدة
سنوات “مؤكدة” استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص مجلس الأمة الموقر
بهدف الوصول الى حلول جذرية للمشكلة .”
وان ” المراقبون الماليون بحكم ما يملكونه من خبرات فنية متراكمة في العمل المحاسبي الحكومي
ودرايتهم بالأسباب الرئيسية للمشكلة من واقع طبيعة عملهم وتشخيصهم لأوجه الخلل ، هم الأقدر
على ايجاد الحلول الموضوعية لتلك المشكلة الآخذة في التفاقم ما لم توضع آلية مدروسة لمعالجتها
ووضع حد لها .”
وأكد أمين السر أن ” حساب العهد ، وان كان أحد مكونات النظام المحاسبي في الكويت، الذي يتم
استخدامه لأغراض محاسبية ورقابية ، فان هناك بعض أوجه الخلل قادت الى ترحيل أرصدته الى
سنوات مالية لاحقة ، مما تضخمت معه ارصدة تلك الحسابات خلال سنوات مالية عدة، وهوما يشير
بدوره الى وجود خلل يستوجب البحث عن علاج فورى . ”
وأشار أمين السر الى أن النقابة بادرت انطلاقا من مسؤوليتها وسعيا للصالح العام وتجسيدا لأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة قضايا المجتمع ، بتوجيه كتاب الى السيد رئيس مجلس الامة تبدي
فيه استعدادها بوضع خبرات وامكانيات منتسبيها من الكفاءات الوطنية للمساهمة في ايجاد حلول فنية
قائمة على دراسات مهنية للعديد من الموضوعات في مجال الرقابة المالية على الميزانية العامةللدولة
والتي منها مشكلة تضخم حساب العهد في الجهات الحكومية ، وصولا الى سبل تلافيها وعلاجها
بطريقة علمية سليمة .
وأهاب أمين السر بالجهات المعنية بضرورة مناقشة الدراسات التي أعدها بعض المراقبين الماليين في بعض الجهات الحكومية حول اسباب المشكلة وسبل التغلب عليها معتبرة أن الاستعانة بالنقابة
ومنتسبيها للمساهمة في حل مشكلة حسابات العهد من شأنه ان يكون خطوة في الاتجاه الصحيح لكسر
الروتين والاجراءات بتحويل القضايا الى لجان وفرق عمل قد لا تكون عايشت بشكل مباشر وتفصيلي واقع المشكلة واسبابها الجوهرية .
وأعربت النقابة عن تأييدها لما سبق وأكدت عليه لجنة الميزانيات والحساب الختامي من ضرورة وقف تضخم حساب العهد لما له من اثر في فقد الميزانية لدورها كأداة للرقابة متمنية التعاون مع اللجنة
بدراسة تلك المشكلة من أجل تسوية نهائية لموضوع العهد .
أضف تعليق