عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بالرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والتي نقلها لسموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تناولت العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تطورها وآخر المستجدات في المنطقة.
وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه الحكومة في التعامل مع موضوعات مكافحة الفساد وإقرار الشفافية والنزاهة بصفة عامة وتحسين موقف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد بصفة خاصة وانطلاقا من توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن أعمال وتوصيات اللجنة المعنية بمراجعة تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي والمتضمن مجموعة من السياسات والتدابير الواجب اتباعها في إطار العمل من أجل تحسين تصنيف الدولة على المؤشر والتي تناولت (تبسيط الإجراءات الداعمة والجاذبة للاستثمار في دولة الكويت وخلق المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات وتدفقها ضمن النظم الاقتصادية لدولة الكويت والمبادرة إلى عقد وتنظيم مؤتمر دولي موسع بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية والجهات الوطنية ذات الصلة يمكن من خلاله استعراض جهود دولة الكويت في شأن منع ومكافحة الفساد إلى جانب التعجيل بإصدار ومراجعة عدد من التشريعات التي يسهم في تحسين موقف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي وإعلاء الدور المجتمعي للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المرتبط نظامها الأساسي بمنع الفساد وتعزيز مشاركتها في الجهود الوطنية ذات الصلة بمنع الفساد هذا بالإضافة إلى إعداد ووضع وتنفيذ خطة إعلامية من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة المحلية منها والعالمية بغية نشر السياسات التشريعية والرقابية التي تنتهجها الدولة وبيان ما أنجزته بهذا الشأن في إطار منع ومكافحة الفساد وتوفير المزيد من الدعم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد في إطار ممارستها لمهامها واختصاصاتها الفنية من خلال منحها ما يكفى من صلاحيات تعزيزا لدورها الحيوي.
هذا وقد أكد مجلس الوزراء على أن تحسين تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي يتطلب تكاتف جميع وزارات وأجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة واستكمال إعداد وإصدار استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز ودعم مهام وأعمال واختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد وجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتقليص الإجراءات وتعميم الخدمات الإلكترونية.
ومن جانب آخر تابع المجلس تداعيات التصريحات الفلبينية والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية داخل البلاد والتي تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة دولة الكويت وقوانينها واثر التصريحات التي أدلى بها سفير جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت لأحدى الصحف الكويتية وبهذا الصدد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء علما بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الدبلوماسية وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حيث تم استدعاء السفير الفلبيني وإبلاغه بأن دولة الكويت تدين وتشجب تلك التصريحات وانها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها مشددا بأن دولة الكويت لديها سجل ناصع وحافل فيما يتعلق بحقوق الإنسان وأنها تولي هذا الملف اهتماما بالغا كما استمع المجلس أيضا إلى إفادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح حول الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية في هذا الشأن في إطار القوانين السارية.
ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة وبهذا الصدد اطلع المجلس على كتب رئيس مجلس الأمة المرفق بها الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والاستجواب الموجه إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت شبيب الرشيدي والاستجواب الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وقد استعرض المجلس هذه الاستجوابات وتدارس الجوانب الدستورية والقانونية التي تضمنتها صحف تلك الاستجوابات ومحاورها المختلفة مؤكدا حرص مجلس الوزراء على التعامل مع هذه الاستجوابات كسابقاتها وفقا لإحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة مؤكدا على ضرورة تركيز الجهود على الاستحقاقات الوطنية الهامة والقضايا الجوهرية التي تمس هموم المواطنين ومصالحهم سعيا لايجاد أفضل الحلول لها والعمل من أجل دفع مسيرة البناء والتنمية في البلاد.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي كما عبر مجلس الوزراء عن استنكاره وإدانته لاستشهاد أربعة من رجال الأمن وإصابة خمسة غيرهم في المملكة العربية السعودية الشقيقة إثر إطلاق نار عليهم من مصدر مجهول أثناء قيامهم بواجبهم في إحدى نقاط التفتيش في منطقة عسير مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها لكافة الإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقد رحبت دولة الكويت بقرار جمهورية كوريا الشمالية تعليق برنامجها النووي وتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومجلس الوزراء يؤكد على أن هذه الخطوة الإيجابية من جانب كوريا الشمالية ستسهم في بناء الثقة ونزع فتيل التوتر الذي يعاني منه العالم لفترات طويلة وسيعزز الأمن والاستقرار وسيسهم في نجاح عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
كما أدان مجلس الوزراء الهجوم الانتحاري الذي وقع على مركز لتسجيل الناخبين في مدينة كابل في أفغانستان مؤخرا والذي راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى ومجلس الوزراء إذ يدين هذا الهجوم الانتحاري ودولة الكويت ويستنكر هذه الجرائم الإرهابية البشعة ليجدد موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه وأسبابه داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمكافحة آفة الإرهاب.
أضف تعليق