قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الجمعة انه سيحافظ على علاقات بلاده الجيدة مع دول العالم بغض النظر عن أيديولوجياتها باعتبار ان ماليزيا “دولة تجارية”.
واضاف مهاتير الذي يترأس تحالف الامل الحاكم (باكاتان هاربان) في مؤتمر صحفي ان “الحكومة الجديدة ستكون بقدر المستطاع محايدة وودودة مع جميع الدول”. واوضح ان قيادات الاحزاب المشاركة في التحالف ستجتمع يوم غد لتشكيل الحكومة الجديدة مشيرا الى ان “مجلس الوزراء سيكون مصغرا ويشمل الوزارات المهمة فقط”.
وبين ان الحكومة الجديدة ستركز على الادارة المالية والاقتصادية للبلاد قائلا “لا ينبغي ان يكون هناك اي سبب لانخفاض قيمة العملة الماليزية لذلك سنحاول ان نجعل الرينغيت ثابتا قدر الامكان”.
واكد ان اعضاء الحكومة الجديدة سيقومون بإلغاء القوانين القمعية وغير العادلة كقانون مكافحة الاخبار الكاذبة الذي فرضته الحكومة السابقة الشهر الماضي قبل اجراء الانتخابات.
وفي الإطار ذاته أعلن رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد، اليوم الجمعة، أن الملك وافق على العفو عن أبرز شخصيات المعارضة أنور إبراهيم الذي يقضي عقوبة سجن، في تطور جديد لافت إثر الهزيمة التي ألحقتها المعارضة بالائتلاف الذي يحكم البلاد منذ عقود.
ويأتي ذلك غداة أداء مهاتير محمد (92 عاما) اليمين الدستورية رئيسا للوزراءـ إثر عودته إلى السلطة ليصبح أكبر زعماء العالم سنا في أعقاب الهزيمة الساحقة لائتلاف باريسان ناسيونال الذي حكم المستعمرة البريطانية السابقة منذ استقلالها في 1957.
ومدفوعا بالغضب إزاء فضيحة فساد مدوية طالت رئيس الوزراء نجيب رزاق، عاد مهاتير إلى الساحة السياسية وتحالف مع أحزاب كانت من أشد المعارضين له خلال حكمه الذي استمر عقدين، سعيا لازاحة الحكومة.
وكان أنور المنتمي إلى حزب عدالة الشعب، أحد كبار قادة الائتلاف وكان مهاتير مرشده السابق. وقال مهاتير إنه يعتزم البقاء في السلطة سنتين إلى ثلاث سنوات وأن يسلم بعد ذلك رئاسة الوزراء لأنور.
من جانبه قال رئيس الوزراء السابق عبدالرزاق في تصريح مماثل انه قدم تهنئته لمهاتير بادائه اليمين الدستورية يوم امس باعتباره رئيس الوزراء السابع مضيفا أنه قادر على المساعدة في الانتقال السلس للسلطة. واضاف ان الملك الماليزي محمد الخامس ابدى موافقته في منح العفو الكامل للسجين السياسي انور إبراهيم غريمه السابق وحليفه الحالي مما يتيح له تولي منصب رئيس الوزراء. وأردف قائلا “لدي بعض الخبرات واعتقد ان الحكومة الجديدة قد تحتاجها لذا سأبقى فيها طالما هي بحاجة الى خبرتي ولكن ليس لفترة طويلة”.
واتفقت الاحزاب المنضوية تحت تحالف الامل على ان يكون مهاتير رئيسا مؤقتا للحكومة حتى الافراج عن ابراهيم الذي ينبغي ان يخوض انتخابات تكميلية ليشغل مقعدا برلمانيا قبل ان يترأس الحكومة. ويقبع ابراهيم في سجنه بعد اتهامه عام 2015 في قضية اخلاقية ثانية وذلك بعد ان افرج عنه عام 2004 بنفس القضية وذلك بعد خلاف طويل بينه وبين مهاتير.
وكان ابراهيم نائبا لمهاتير ووزيرا للمالية واشتد الخلاف بينهما على طريقة ادارة البلاد خلال الازمة المالية التي عصفت بدول شرق آسيا نهاية التسعينيات. وادى مهاتير البالغ من العمر 92 عاما اليمين الدستورية امام الملك الماليزي في وقت متأخر يوم امس ليصبح اقدم زعيم منتخب في العالم.
وحقق تحالف الامل اغلبية بسيطة في الانتخابات العامة ال14 ليطيح بائتلاف الجبهة الوطنية (باريسان ناشيونال) الذي حكم ماليزيا طوال ستة عقود منذ استقلال البلاد. وعاد مهاتير محمد الذي حكم ماليزيا من عام 1981 الى 2003 إلى الساحة السياسية في 2016 بعد فضائح الفساد العالمية التي تورطت فيها الحكومة السابقة اذ شكل حزبه السياسي وتحالف مع غرمائه السابقين. ويتشكل تحالف الامل من اربعة احزاب هي حزب العدالة الشعبي وحزب العمل الديمقراطي (دي.إي.بي) وحزب الامانة الشعبية (أمانة ركايات) وحزب وحدة ابناء الارض (بيرساتو) وهو الحزب الذي يتزعمه مهاتير.
أضف تعليق