ناشطون شباب يطالبون بنظام انتخابي جديد:
لتمثيل “سياسي” لا “اجتماعي” في البرلمان لكويت جديدة

أصدر عدد من الناشطين الشباب بيانا طالبوا فيه بنظام انتخابي جديد بداية لتحقيق “كويت جديد” .

وقال الناسطون في نص البيان :
التغيير الذي يكون وليد التفكير والتدبر ومدفوعاً بالرغبة الجادة للإصلاح هو التغيير الذي ينشده العقلاء لأنه التغيير الذي يصنع المستقبل الأفضل لبلادنا.

إخواننا وأخواتنا

أعوام ستة مضت وثلاث انتخابات جربت فأوجدت لكل ذي قلب سليم فسحة لتقييم تجربة النظام الانتخابي الحالي ومعرفة ايجابياته وسلبياته ومن ثم إصدار حكم يقيني إما الاستمرار فيه وإما تعديله. وعليه أصبح حق الوطن الآن على عقلاءه إعلان تقييمهم للنظام الانتخابي الحالي والتحرك الجاد لمعالجة مظاهر الخلل التي تسبب فيها حيث لم يعد خافيا على أحد ارتباط شكل النظام الانتخابي بتطوير العمل السياسي ، وتأثيره على جودة الأداء البرلماني وتحقيق الإصلاح ومحاربة وباء الفساد الذي عجزت السلطتين التشريعية والتنفيذية عن إيقافه ما يجعل المصير ليس مجهولاً بل معلوماً باتجاه المزيد من الفساد والتراجع بما لا يتناسب مع كويت جديدة تحتل مكانتها المستحقة والريادية.

إخوانا و أخواتنا

ليس هناك مستفيد من استمرار نظام انتخابي يقوم على أساس تحقيق التمثيل الاجتماعي في البرلمان على حساب التمثيل السياسي الذي هو أصل العملية الديمقراطية، وما نراه من تبعات احتدام التنافس الاجتماعي البرلماني وما وصلنا إليه من مستوى غير مسبوق من قطيعة للأواصر الاجتماعية وتفتيت و انقسامات حادة للكيانات الاجتماعية الكبير منها والصغير بلا استثناء يجعلنا نتساءل هل النظام الانتخابي الحالي الذي أقحم الكيانات الاجتماعية بهذا الشكل يخدم الحياة الاجتماعية قبل الحياة السياسية أم لا.

كما انه ليس هناك مستفيد من نظام انتخابي يجعل الأصل بالعمل السياسي عمل فردي ، فالفرد مهما امتلك من مهارات سيبقى قاصراً أمام مزايا العمل الجماعي المتضافر والمتكامل والذي يختصر الجهد والوقت ، وأمام هذا العمل الفردي المشهود بالقصور والعجز عن تحقيق مصالح الأمة وتبني قضاياها الوطنية المستحقة أصبحنا نعيش تحول العلاقة السياسية بين النائب والناخب وانحصارها بالمصالح الشخصية والانتهازية الغير مسبوقة للحاجات والظروف الإنسانية للمواطنين في ظل التراجع بالحقوق والمساواة والرقابة والمحاسبة.

وهنا نتساءل هل من الحكمة والعقل أن يكون مجلس الأمة هو البرلمان الوحيد بالعالم يقوم على العمل الفردي و بلا كتل برلمانية معلنة أو غير معلنه وان يكون هذا الواقع الجديد سابقة تاريخية لمجلس الأمة.

إخواننا و أخواتنا

إننا نستذكر ونذكر بدعوة سمو الأمير بخطابه الذي وجه فيه الحكومة بإصدار مرسوم بقانون لتغيير آلية التصويت للنظام الانتخابي بهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية حيث دعا سموه بالخطاب مجلس الأمة بمراجعة هذا القانون مراجعة شاملة ومعالجة الجوانب السلبية التي تشوبه. فكانت المراجعة الحكومية من خلال الدراسة التي قامت بها وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة استجابة جادة للدعوة الأميرية فسبقت فيها استجابة مجلس الأمة حيث أكدت الدراسة الحكومية أن الدوائر الخمس و الصوت الواحد لم يحققا المأمول بالحد من المظاهر السلبية في العملية الانتخابية .

وعلى ضوء ذلك وإيمانا منا بضرورة معالجة النظام الانتخابي دون تأخير أو تأجيل فإننا نحن الموقعون أدناه نجدد دعوة سمو الأمير لنواب مجلس الأمة لأداء واجبهم الدستوري والقيام بمسؤوليتهم السياسية ولإنجاز وعودهم الانتخابية بمعالجة النظام الانتخابي بما يحقق مصلحة الكويت وشعبها.

نسأل الله أن يحفظ بلدنا الحبيب الكويت

الكويت في ١٣ مايو ٢٠١٨

صالح محمد الملا
مهلهل خالد المضف
سلطان العصيدان
مهند طلال الساير
عزام بدر العميم
محمد جوهر حيات
محمد فهاد العريمان
حامد الرشيد البدر
محمد علي الحبيب