أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الأحد أنها شرعت في مخاطبة بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لاستيفاء ما يلزم لأداء عملها من بيانات تتعلق بكل أنواع وأشكال الحسابات البنكية ببعض الخاضعين لقانون إنشاء الهيئة.
وقالت (نزاهة) في بيان صحفي إنها بدأت بناء على قرارات النائب العام المستشار ضرار العسعوسي الخاصة بالموافقة على طلبات الهيئة المتعلقة بكشف السرية المصرفية عن الحسابات البنكية والودائع والخزائن الخاصة ببعض الخاضعين لقانون إنشاء الهيئة.
وأضافت أن بعض طلبات الهيئة المتعلقة بكشف السرية عن الحسابات المصرفية كانت بناء على بلاغات مقدمة ضد مجموعة من هؤلاء الأشخاص تتضمن شبهات لجرائم تتعلق بالمال العام يرجح معها وجود حالات كسب غير مشروع وبعضها الآخر كان بناء على طلب من لجان الفحص بالهيئة للتأكد والمقارنة بين ما ورد في إقرار الذمة المالية والحسابات المصرفية الخاصة لبعض الأشخاص المقدم في حقهم بلاغات لدى الهيئة.
وعن بعض الأشخاص الذين يتطلب القانون اتباع إجراءات خاصة بشأنهم أوضحت هيئة (نزاهة) أنها سوف تراعي تلك الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
وأكدت أنها ستتعامل مع ما سيرد إليها من بيانات حول الحسابات المصرفية والأرصدة البنكية للخاضعين بأعلى درجات السرية والدقة حرصا منها على ما فيها من معلومات وأي شخص سيرجح لدى الهيئة وجود تضخم في أرصدته على نحو لا يتناسب مع دخله فسوف يخضع للتحقيق والتحري تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.
أضف تعليق