قال النائب محمد هايف إن ملف الجناسي المسحوبة لا ينشط إلا بضغط نيابي وبعد أن يكثر النواب الحديث عنه، مؤكدا أنه موضوع سياسي مهما قالوا فيه من الأقوال بوجود شبهة تزوير.
وأكد هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الامة أن الملف سياسي وحصل في ظروف سياسية معينة وان المقاطعين دخلوا المجلس بعد إنهاء المقاطعة وهم يحملون هذا الملف على رأس الملفات الأخرى.
وأوضح أنه “سواء علقنا الاستجواب أو نفذناه فلا بد أن يكون الرأي جماعيا في هذا الموضوع، وهذا ما حدث في الآونة الأخيرة عندما تشاور النواب وكانت هناك تحركات مع الحكومة، وعادت اللجنة المكلفة إلى نشاطها”، مؤكدا أهمية “رفع المعاناة عن المتضررين الذين طالت معاناتهم لما يقارب 4 سنوات”.
ورأى أنه “لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا من الجانب الإنساني أن تطول هذه المظلمة التي هي في حقيقتها تصفية حسابات وخصومات سياسية دخلت فيها أطراف متصارعة ودفعت هذا الدفع لأسباب سياسية” مشيرا إلى ان تعليق الاستجواب لا يعني عدم تقديمه إذا لم يغلق هذا الملف.
وأشار هايف “اننا وعدنا في الأيام الأخيرة بخروج ١٦ ملفا لكن للأسف هناك أطراف سعت لإيقافها بمجلس الوزراء ولعلها تنبهت الى ان هذا الموضوع محرج لها ولذلك قالوا نعيد اللجنة ونشكلها ونعيد فتح هذا الملف”.
وبين انه “من المجحف أن ننزع اليوم من الكويتيين هويتهم ونجعلهم اقل شأنا حتى من البدون في ان يكونوا مجهولي الهوية لا يستطيع أحد ان يذهب حتى إلى المستوصف وذلك لعدم وجود اي مستخرج حكومي فهل هذا معقول”.
وقال هايف إن “سجن الناس اهون من تجريدهم ومحاصرتهم في الا يأكلوا والا يشربوا والا يدرسوا ابناءهم وهذا امر خطير وأسلوب غير قانوني وغير شرعي وغير انساني ويجب حله في أسرع وقت.
أضف تعليق