العاهل الأردني: “المواطن معه كل الحق ولن أقبل أن يعاني الأردنيون”

قال الملك عبدالله الثاني : ” اضطررت في الفترة الماضية أن أعمل عمل الحكومة. وهذا ليس دوري، أنا دوري أن أكون ضامن للدستور، وضامن للتوازن بين السلطات” .

واردف الملك خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الاثنين، عددا من مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير صحف يومية ونقيب الصحفيين وكتّابا صحفيين : ” على كل سلطة ومسؤول أن يكونوا على قدر المسؤولية، والذي لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك”.

وأكد الملك وقوفه دائما وأبدا إلى جانب شعبه، وأنه يقدر حجم الضغوطات المعيشية التي تواجه المواطن، وقال “المواطن معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون”، وتعلمت من سيدنا، الله يرحمه، أن أكون إلى جانب أولادي وبناتي وأخواني المواطنين الأردنيين”.

وأعرب الملك “عن فخره بما شاهده من تعبير حضاري من الشباب الأردني في الأيام الماضية، والتي تعكس حرصهم على تحقيق مستقبل أفضل لهم، وقال “كل الأردنيين يعملون من أجل مستقبل أفضل لوطنهم وكيف نمضي إلى الأمام بثقة وعزيمة”.

وقال في هذا السياق “ما رأيته خلال الأيام الماضية يجعلني أشعر بالسعادة وأتشرف بأنني أردني”.

وشدد الملك على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة بتبني أسلوب جديد يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية لخدمة الوطن.

ولفت ، خلال اللقاء، إلى أن التحديات التي أمامنا والوضع الصعب الذي يمر به الأردن يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية، وإذا أردنا أن نسير إلى الأمام كأردنيين فلابد أن نتعامل مع التحديات التي أمامنا بطريقة جديدة بعيدا عن الأسلوب التقليدي.

وأشار إلى أن الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من انقطاع الغاز المصري الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار، واغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة والكلف الإضافية والكبيرة لتأمين حدودها، كانت وما زالت السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه، إضافة إلى أنه يجب أن نعترف أنه كان هناك تقصير وتراخي لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وأن هذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تم إقالة مسؤولين وحكومات بسببه.

وقال الملك في هذا السياق “اضطررت في الفترة الماضية أن أعمل عمل الحكومة. وهذا ليس دوري، أنا دوري أن أكون ضامن للدستور، وضامن للتوازن بين السلطات، لكن على كل سلطة ومسؤول أن يكونوا على قدر المسؤولية، والذي لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك”.

ولفت الملك إلى أنه وجه أكثر من مرة وعمل جاهدا للوصول إلى حكومات نيابية، إلا أن هذا لم يتحقق بسبب ضعف أداء الأحزاب.

وفي الإطار ذاته، قال الملك إن هذا الواقع دفع باتجاه تفعيل الكتل البرلمانية، التي نأمل أن تعمل على النهوض بالحياة النيابية والحزبية.

وأشار الملك إلى أن الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي، لافتا جلالته إلى أن الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون.

وبين أن المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة لعبء استضافة اللاجئين السوريين، وقال “هناك تقصير من العالم”.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة، قال الملك إن مشروع القانون جدلي، ولا بد من إطلاق حوار حوله، حيث أن كل الدول في العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي.

وشدد على أن الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل.

وشدد الملك على أن المواطنين عندما يدفعون الضريبة، يجب أن يشعروا أن هذه الضريبة ستنعكس على تحسين الخدمات المقدمة لهم، من مدارس أو مستشفيات أو نقل، لافتا جلالته إلى أن مؤسسات الدولة تقدم خدمات لكن يجب أن تتحسن نوعيتها.

وأضاف الملك أن حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى والعمل على تشجيع الاستثمار يجب أن يكون من أولويات المسؤولين، مؤكدا أن الحوار البناء والشفاف مهم لأن كل أردني له صوت يجب أن يسمع.

وأشار إلى أن الأردن أنجز معظم الإجراءات والإصلاحات المالية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، مما سيمكن المملكة من الحصول على مساعدات اقتصادية من الدول المانحة والاستمرار في تنفيذ البرامج التنموية.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للأجهزة الأمنية في تعاملها الحضاري مع المتظاهرين في المملكة، مشيرا جلالته إلى أن العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية من أهم ما يميز الأردن.

وجرى خلال اللقاء نقاش موسع حول الأوضاع والتحديات التي يمر بها الأردن، ودور الإعلام الوطني المسؤول في توضيح الحقائق للمواطنين، وقيادة الحوار والرأي العام.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، ومستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية.