صحيفة: الكويت تفكر جديا بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” بسبب العقبات أمام “شينغن”

كشف مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي أن «الكويت تفكر جدياً بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه دول أوروبية في حال استمرار العقبات أمام المواطنين الكويتيين الحاصلين على تأشيرات (شينغن) وتمنع بعض الدول دخولهم عبر أراضيها».
وقال الخبيزي لصحيفة «الراي» إن «هناك ضغوطاً شعبية كويتية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، في حال استمرار التعامل مع رعايانا بهذه الطريقة، كون الكويت تمنح دول مجموعة (شينغن) التأشيرات في المنافذ»، لافتاً إلى أن «بعض سفراء الدول الأوروبية أبدوا اهتمامهم بتذليل العقبات التي يواجهها المواطنون الكويتيون، في حين أن اهتمام سفراء دول أخرى منصب على أمور سياسية واقتصادية بعيداً عن مشاغل رعايانا».
وكانت القنصلية الكويتية في فرانكفورت قد أصدرت بياناً شددت فيه على الراغبين بالسفر إلى ألمانيا، كمحطة أولى، الحصول على تأشيرة (شينغن) من السفارة الألمانية فقط دون غيرها من السفارات الأوروبية الأخرى، نظراً لمنع السلطات الألمانية من يخالف هذا الشرط من دخول أراضيها.
وعلى الرغم من إيضاح السفارة الألمانية لدى الكويت أن «تقديم طلب الحصول على تأشيرة (شينغن) يتم لدى الدولة التي تعتبر الوجهة الرئيسية بالنسبة للمسافر، وأن المقصود بالوجهة الرئيسية الدولة التي ينوي المسافر قضاء أطول مدة فيها أو الدولة التي يحقق فيها المسافر الغرض من زيارته، وأن الدخول أو الخروج يمكن أن يكون من أي دولة أخرى تابعة لاتفاقية (شينغن)»، إلا أن العديد من المواطنين الكويتيين قد حدث معهم عكس ذلك تماماً، وتم رفض دخول بعضهم لألمانيا والبعض الآخر لهولندا، على الرغم من حصولهم على التأشيرة من الدول التي يرغبون في قضاء أطول مدة فيها، مؤكدين أن الأمر يخضع لمزاجية موظفي الحدود في تلك الدول.
وأشار الخبيزي إلى أن «وزارة الخارجية تلقت بعض الشكاوى من مواطنين تم منعهم من دخول ألمانيا وهولندا، كون تأشيراتهم لم تصدر من سفارتي البلدين في الكويت، على الرغم من كون هاتين الدولتين كانتا دول دخول فقط وليس الأطول إقامة، بحسب قانون منح تأشيرة (شينغن) الذي لا يشترط أن يكون بلد الدخول مصدر التأشيرة»، مؤكداً أن «الكويت تفكر جادة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال استمرار هذه العقبات ضد مواطنينا».
وبيّن الخبيزي أن «وزارة الخارجية لم تتوقف على الإطلاق في مقابلاتها مع المسؤولين والسفارات الأوروبية المعنية عن طلب التسهيلات للمواطنين»، لافتاً إلى ان «السفارات متعاونة ودائماً ما تدشن مراكز جديدة وتفتح قواعد بيانات لتسريع إصدار التأشيرات».
وأكد أن «الكويت تواصل إجراءاتها سعياً للحصول على إعفاء أوروبي للمواطنين من تأشيرة الدخول (شينغن) التي تؤهل لدخول 26 دولة، والتي ينص قانونها على ان الدولة الأكثر اقامة هي من تستخرج عليها التأشيرة»، مشيراً إلى أن «ثمة تريثاً في الإسراع في ملف إلغاء تأشيرة (شينغن) لدى مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، بسبب أحداث الهجرة واللاجئين التي تعصف بتلك الدول حتى يتم تنظيم هذا الأمر».