مجلس الأمة يقر قانون إنشاء هيئة “مكافحة المنشطات” بالمداولتين

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الاثنين في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 44 عضواً وعدم موافقة ستة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضواً في حين أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 45 عضواً وعدم موافقة ستة أعضاء من أصل 51 عضواً.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته الخاصة إلى مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن مشروع قانون إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.

وجاء في نص إحدى مواد مشروع واقتراح القانون التالي «تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات ويشرف عليها الوزير المختص».

وتتمتع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وفقاً للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والنظم واللوائح التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

ونصت مادة أخرى من مشروع واقتراح القانون على أن «تختص الوكالة بكل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة العالمية».

ويشكل مجلس الوكالة بقرار من مجلس الوزراء ويضم وفقاً لإحدى مواد مشروع واقتراح القانون «الرئيس ويتم تعيينه بمرسوم بناءً على عرض الوزير المختص والمدير العام ونائب المدير العام وممثل واحد عن كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب ووزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإعلام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب».

وتضمنت إحدى مواد مشروع واقتراح القانون اختصاصات مجلس الوكالة وفقاً للآتي:

1- إعداد اللوائح والنظم الأساسية وقواعد مكافحة المنشطات على المستوى المحلي بحيث تكون متوافقة مع أحكام المدونة ومعتمدة من الوكالة العالمية.

2- تنفيذ برنامج الرقابة على المنشطات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية التي تقام على أرض الكويت على أن يتضمن البرنامج توزيع خطط الفحوصات والإشراف على جمع ومعالجة العينات وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة.

3- تشكيل لجان وفرق عمل متعلقة بأنشطة الوكالة على أن يكون منها: لجنة الإعفاءات لأغراض علاجية ولجنة التعامل مع النتائج واللجنة التأديبية لقضايا المنشطات ولجنة الطعون.

4- عمل برامج التوعية والتثقيف وتطبيق قانون مكافحة المنشطات وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية حيث تشمل جميع الرياضيين والأجهزة الإدارية والفنية المنتسبين إلى الهيئات الرياضية المحلية في دولة الكويت والمنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم العالي والتعليم الخاص من طلبة ومدرسين وإداريين وجميع المنتسبين في الأندية الصحية الخاصة والحكومية والمجتمع بشكل عام.

5- الترويج لرياضة نزيهة وعادلة من دون تناول المواد المنشطة أو اللجوء إلى استعمال المؤثرات العقلية.

6- إجراء الدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية والطبية المتعلقة بمكافحة المنشطات.

7- تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل أنشطة وأعمال الوكالة.

8- المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات.

9- التنسيق مع المنظمات ذات الصلة التي تعود بالنفع العام على الوكالة.

10- ضبط المخالفات ويصدر مجلس إدارة الوكالة قراراً بتعيين المنوط بهم سلطة الضبط.

وشرحت إحدى المواد صلاحيات الوكالة إذ نصت على أن «يكون للوكالة الصلاحيات اللازمة للتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات ولها في سبيل الآتي»:

1- إجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات.

2- تطبيق العقوبات الرياضية حسب قوانين وأنظمة ولوائح المكافحة العالمية للمنشطات والاتحادات الرياضية الدولية.

3- تحرير محاضر بالمخالفات المتعلقة بقواعد مكافحة المنشطات التي تشكل جريمة جزائية وفق قانون الجزاء الكويتي المشار إليه وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

4- إخطار الأندية والاتحادات الرياضية المعنية سواء الدولية أو المحلية بنتائج الفحص.

وجاء في نص إحدى مواد مشروع واقتراح القانون «تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون».