مجلس الأمة يوافق على ميزانيتي هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول وحسابيهماالختاميين

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على تقريري لجنة الميزانيات عن الميزانية والحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للاستثمار وشركاتها، ومؤسسة البترول وشركاتها والتوصيات الواردة فيهما، ووافق المجلس أيضًا على الحساب الختامي للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة.

وبلغت المصروفات الفعلية للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، وفقًا للحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016 م (3.9 ملايين دينار) وبلغت الإيرادات صفرًا.

كما بلغت مصروفات الهيئة العامة للاستثمار في الحساب الختامي لعام 2017/2016م (55 مليون دينار) والإيرادات 109 آلاف دينار.وفي ميزانية 2018/2017 بلغت المصروفات 45 مليون دينار والإيرادات 135 ألف دينار .

وبلغ إجمالي الإيرادات لمؤسسة البترول في الحساب الختامي لعام 2017/2016 م (17 مليار دينار) والمصروفات 15 .6 مليارات دينار وبلغ صافي الربح 1.4 مليار دينار .

أما في ميزانية 2018/2017 فقد بلغت الإيرادات المقدرة 18.6 مليار دينار، والمصروفات المقدرة 17.9 مليار دينار، وبلغ صافي الربح المتوقع 760 مليون دينار.

وخلال مناقشة الميزانيات طالب النواب باتخاذ وقفة وإجراءات جادة لوقف الهدر في الميزانية ووقف التنفيع في إدارات ومؤسسات الدولة وزيادة إيراداتها واستغلال الموارد في توظيف الشباب الكويتي وتلافي ملاحظات الجهات الرقابية.

كما أبدوا ملاحظات على ميزانية مؤسسة البترول وشركة الخطوط الكويتية في ظل تكرار التجاوزات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والتشابك بين الهيئات الحكومية في استثمار أموال الدولة.

وطالبوا بمحاسبة أي مسؤول لا يعالج الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبه حيث إن ديوان المحاسبة يستطيع أن يحيل المسؤولين إلى المحاكمات التأديبية التي تأتي بعد إجراءات التحقيق التي تقوم بها الجهات الحكومية.

وأشاروا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار عليها ٧٠ ملاحظة تم تسوية ٦ ملاحظات فقط وأن هناك خلافًا قانونيًّا يجب أن يحسم في شركة المشروعات السياحية كما يجب دراسة أسباب ضعف إيرادات الخطوط الجوية الكويتية وهيئة الاستثمار وشركاتها .

وذكر النواب أن مصير الكويت المالي الحالي والمستقبلي متعلق بالهيئة العامة للاستثمار ويجب معرفة سياستهم الحالية في الاقتراض ودورهم في بورصة الكويت لتكون سدًا منيعًا لأي اهتزاز لميزانية الدولة .

وأشار النواب إلى أن مؤسسة البترول لديها فائض١٧ مليار دينار يجب عدم الاحتفاظ بها وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة كما أن أرباح الشركة غير التشغيلية تجاوزت الأرباح التشغيلية المرتبطة بأرباح النفط وغيره وهذا غير منطقي.

وأكد النواب أن الكويت فيها خير والمطلوب تطبيق القانون ومحاسبة المتجاوزين والحد من السلبيات وتطوير الإيجابيات، وهناك أرباح محتجزه قيمتها ٦ مليارات، كما أن صندوق الأجيال القادمة يقدر بأكثر من ٦٠٠ مليار دينار، لذا يجب عدم السحب من الاحتياطي العام.

وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عبدالصمد إن رفض بعض الميزانيات واجب ولكنا مرتبطون بوقت لفض دور الانعقاد، وسبق تعهد الوزراء ولكن للأسف لم يفوا بوعودهم .

وأضاف “غدًا لدينا رسالة للحكومة وهي رفض الحساب الختامي للدولة وأرجو من النواب رفض الحساب الختامي”.

واستغرب النواب تأخر شركة البترول والشركات التابعة لها ٤ أشهر عن تقديم مشروع ميزانيتها وهذا مخالف للمادة ١٤٠ من الدستور وبينوا أن تقرير ديوان المحاسبة تضمن ١٦٤ ملاحظة على العقود النفطية .

من جهته أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن الوزارة جادة في متابعة هذه الملاحظات وتلافيها، فيما يخص توصية لجنة الميزانيات باحتفاظ المؤسسة بـ ١٠٪؜ من أرباحها للسنة المقبلة من أجل تمويل مشاريعها.

وقال إن المنطقة المقسومة الإنتاج متوقف فيها لأسباب فنية ونعمل مع الجانب السعودي على عودة الإنتاج قريبًا، والمؤسسة اعتمدت في السنوات الأخيرة آلية جديدة في التعامل مع أرباح المؤسسة واعتماد الاقتراض من الخارج والداخل ويحتاج إلى ملاءة مالية قوية للوصول إلى أفضل الطرق في الحصول على هذه القروض من هذه الدول .

وأشار إلى أنه من الأفضل احتفاظ المؤسسة بأرباحها لتكوين ملاءة ماليه للتعامل مع هذه القروض لتخفيف العبء علي ميزانيه الدوله حيث أن مؤسسة البترول لديها خطة مستقبلية طموحة تحتاج ٣٠ ملياردينار ، فكان من الأفضل الاستثمار لتمويل المشاريع والمتوفر لدينا فقط ١٧ ملياردينار وهذا الامر أفضل من الاقتراض الاحتياطي العام للدولة.