وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء على طلب نيابي بالتزام لجنة المرافق العامة البرلمانية تقديم تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإلغاء قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى المجلس قبل بداية دور الانعقاد المقبل مع الاحتفاظ بدوره على جدول أعمال المجلس.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم بعد ان انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراح بقانون حول إلغاء قانون (هيئة الطرق).
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في كلمة له في الجلسة عقب انتهاء النواب من مناقشة الاقتراح بقانون سالف الذكر إن “المجلس قرر الاحتفاظ بدور التقرير على جدول الأعمال على أن تلتزم لجنة المرافق العامة البرلمانية بتقديم تقريرها إلى المجلس قبل بداية دور الانعقاد المقبل”.
أضف تعليق