ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن إيران تعتزم تقديم حوافز تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص لتولي مشروعات الدولة المعطلة والمساعدة في دعم الاقتصاد مع مواجهة البلاد لعقوبات أمريكية وانسحاب الكثير من الشركات الأجنبية.
يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت في مايو أيار من الاتفاق النووي الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي وأبلغت واشنطن الدول بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيراني ابتداء من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وإلا واجهت إجراءات مالية أمريكية.
وتستهدف على ما يبدو الخطة الإيرانية الجديدة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الجرائم المالية تهدئة المخاوف بشأن القرار الأمريكي.
أدت العودة المتوقعة للعقوبات إلى تراجع سريع في قيمة العملة الإيرانية وإلى احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للحكام الإسلاميين وإلى غضب عام من مزاعم التربح.
وقال نائب الرئيس اسحق جهانكيري في التلفزيون الرسمي إن الخطة ستقدم أسعارا مغرية وبنودا مرنة وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يوافقون على تولي إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومي لم تكتمل أو معطلة.
ونقل موقع التلفزيون الرسمي عن جهانكيري قوله “على مدى الأشهر القليلة الماضية ذهبت السيولة المتاحة في البلاد إلى الإسكان والصرف الأجنبي والمسكوكات الذهبية مما رفع الأسعار وأثار قلق الناس”.
وأضاف بعد اجتماع حضره الرئيس حسن روحاني ورئيسا البرلمان والهيئة القضائية أن “من القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماع … مسألة إيجاد حلول لتحويل السيولة نحو التوظيف وتنشيط التصنيع “.
يبدأ سريان العقوبات في أغسطس آب لكن بعض الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران ولها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة أعلنت بالفعل انسحابها من صفقات مع طهران.
أضف تعليق