بيان حركة العمل الشعبي في ذكرى الغزو العراقي الغاشم

أصدرت حركة العمل الشعبي (حشد) في الذكرى ال٢٨ للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت بيانا بهذه المناسبة جاء فيه:

حركة العمل الشعبي وهي تسترجع مرور 28 سنة على الغزو العراقي الغاشم لوطننا العزيز الكويت تستذكر الوحدة الوطنية وهي في ابهى صورها بين كافة شرائح المجتمع التي تجسدت خلال ذلك الامتحان الصعب في تلك الفترة الاليمة.

وكان لأبناء الكويت من الذين صمدوا على هذه الارض وتمسكوا بترابها دافعين الغالي والنفيس ثمنا مقابل وطن احبوه وعشقوا ترابه وتمخض عن هذا الصمود مقاومة شعبية مسلحة شرسة دفع ابطالها ارواحهم في سبيل تحرير هذه الارض واعلاء شأنها دون مقابل ، وكانوا يعانون الرعب والخوف من جيش لا يعرف قيمة للجوار او الاخوة او العروبة .

ومما يؤسف له ان الحكومة بعد ان عادت الى الكويت حرصت على ان تطمس دورهم البطولي ، الا ان سيرتهم العطرة ظلت باقية في قلوب وضمائر ابناء الشعب الكويتي المخلصين.
كما لا يفوت الحركة في هذه الذكرى استذكار معاناة ابناء الكويت الذين اجبرتهم الظروف على مغادرة البلاد خوفاً من استخبارات وامن عراقي جائر وظالم لايعرف المحرمات ولا الانسانية، ولكن ظلت الكويت في قلوبهم من خلال شعورهم شعور الالم العميق ببعدهم عن تراب الوطن والغربة التي تجرعوها ، فخرجوا بالمسيرات والمظاهرات رافضين الاحتلال العراقي متمسكين بالشرعية الدستورية ، وتوجت هذه المسيرة ب”مؤتمر جدة” حيث امتزجت الارادة الحية لابناء الشعب الكويتي سواء من كان بالداخل او بالخارج من خلال التمسك بالوثيقة التي جمعتهم .

وفي هذه الذكرى ما تزال الانظار تترقب حفظ ما تبقى من كيان هذه الوثيقة بعد ان عاثت يد الفساد في مقدرات الشعب وامواله وثرواته ، وكأن التاريخ اعاد نفسه عندما خرجت تلك الجموع الوطنية من ابناء الشعب الكويتي وبعض نوابه في مواجهة الفساد الذي وصل الى اعلى درجاته عندما كشفت قضية “النواب القبيضة” الذين تم شراء ذممهم فباعوا الامة ومقدراتها ودستورها ، والحال نفسه في قضية “التحويلات المليونية” وما عززته تلك القضايا وساهمت بإنتشار الفساد الى ان اصبح له مؤسسة لها من القوة والاعوان في كل مواقع الدولة ، وتستطيع ان تحارب وتعاقب الاصلاحيين.

وبدلا من مواجهة الفساد وتوحيد الصفوف في هذه الذكرى الاليمة الا ان البعض يحاول ان يستثمر قضية “دخول مجلس الامة” والتي ما كان لها ان تتم لولا الشعور الوطني في قلوب وضمائر بعض النواب والقوى الشبابية الذين هبوا للدفاع عن المؤسسات الدستورية ، لتعميق واستمرار حالة الفساد من خلال اصدار احكام السجن وابعاد من كان لهم من النواب الحاليين والسابقين دور مهم ومؤثر في مواجهة الفساد والمفسدين خاصة اننا في اوضاع اقليمية لا يعلم مدى خطورتها إلا الله جلّت قدرته.

وبالتالي فان المؤسسين الاوائل عندما وضعوا هذا الدستور ومن ضمنه المادة (75) وتتضمن العفو الشامل ، والذي تتشارك فيه الارادتين انما وضع لحماية الدولة قبل الافراد ، “وان كنا ندرك ان العفو الشامل لن ترضى به او تقبله مؤسسة الفساد حتى لا تتعطل مصالحها في نهب اموال الدولة وثرواتها وتفريغ دستورها ، ولكن ارادة الله ثم ارادة الامة ستكون لهم بالمرصاد” .
وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
حرر في الكويت في يوم الخميس ٢٠ ذو القعدة ١٤٣٩ الموافق ٢-٨-٢٠١٨