على خطى فنزويلا.. إيران مهددة بوضع اقتصادي “كارثي”

رصدت مجلة “فوربس” أوجه شبه بين الأزمة الاقتصادية المخيفة التي تمر بها في فنزويلا من جهة، والأوضاع الصعبة التي تعانيها إيران من جهة أخرى، متنبئة ببلوغ طهران نقطة “الكارثة” التي تمر بها فنزويلا حاليا.

ومن أوجه الشبه أن تدهور سعر العملة المحلية في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي، والفساد المستشري في مفاصل مؤسسات السلطة وهيئات الحكومة المختلفة، وفقدان القضاء لاستقلاله وعمله تحت أمر النظام، ناهيك عن الزيادة المطردة في نسبة البطالة، المرتفعة أساسا بين الشباب.

كما يتشارك البلدان وتيرة التضخم المتصاعدة بسرعة، مع النزيف الكبير في احتياطات العملات الأجنبية، فضلا عن كونهما “منبوذين دوليا” مما يجعل سكانهما يواجهون صعوبات جمة في تلبية اجتياجاتهم الأساسية.

تشابه في “غياب الشفافية”

وتشبه إيران فنزويلا أيضا في عدم وجود بيانات اقتصادية واضحة وموثوقة، لذلك من الصعب الحصول على معلومات دقيقة بشأن الأداء الاقتصادي، فضلا عن حقيقة أن قيمة العملة المحلية في السوق السوداء يجري تداولها بنسبة تزيد عن 150 بالمئة بالنسبة للرسمي، وهو مؤشر على فشل السياسة النقدية.

كما أن الانخفاض الملموس في تصدير النفط الخام في أول أسبوعين من أغسطس، يؤكد تباطؤ حركة التجارة بالنسبة للبلدين، بالإضافة إلى معدل التضخم المرتفع إلى 18 بالمئة، علما أن بعض الخبراء يعتقدون أن النسبة أعلى من ذلك بكثير.

لكن الأزمة في إيران لا تتوقف عند تدهور الريال وارتفاع التضخم، فقد مرت البلاد بالعديد من الأوضاع المماثلة في الأربعين سنة الماضية، لكن الفرق اليوم هو أن المواطنين باتوا يلقون اللوم بشكل واضح على نظام الملالي، رغم أن الأخير يحاول أن يرمي الكرة في ملعب الولايات المتحدة، التي أعادت مؤخرا فرض عقوبات اقتصادية نتيجة عدم التزام طهران بالاتفاق النووي.

فساد مستفحل

وصحيح أن العقوبات الأميركية تؤثر سلبا على الاقتصاد، لكن، حسب “فوربس”، فإن الفساد المستفحل يعد السبب الرئيسي للاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأشهر الماضية.

فسقف الـ10 آلاف يورو التي يستطيع المواطنون الاحتفاظ بها خارج المصارف، يمنعهم من حماية أنفسهم من الخسارة في قيمة الريال، بينما على جانب آخر يمكن للمسؤولين الحكوميين شراء العملة الصعبة بالريال الإيراني بسهولة، وبأسعار أقل من السوق.

ومن مظاهر الأزمة المستفحلة في إيران أن رئيس البنك المركزي ووزير العمل ووزير الاقتصاد والمالية تمت إقالتهم في الأسبوع الماضي، كما جرى استجوب الرئيس حسن روحاني أمام البرلمان الذي يكافح للبقاء في السلطة، مما يزعزع الثقة في الحكومة ورأسها.

وبالتالي فإن “أجندة الإصلاحيين” التي تسعى إلى علاقات أفضل لإيران مع الغرب معرضة للخطر، مما يقوي سيطرة التيار المتشدد، ومثل هذه النتيجة لن تكون في صالح معظم الإيرانيين الذين سئموا الانقطاع والانعزال عن بقية العالم.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن نظام الملالي يتجه إلى مزيد من العزلة، فمؤخرا قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن “الاتفاق النووي وسيلة وليس غاية، وإذا تعارض مع مصالحنا القومية فسوف ننسحب منه”.