اعتبر النائب مبارك الحجرف أن صعود وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلى منصة الاستجواب أصبح استحقاقا طارئاً لا يقبل التسويف، وذلك بعد ثبوت اساءته لاستعمال السلطة في أهم القضايا المتعلقة بالمال العام التي من أهمها واقعة حصول شركة «سنيار» على مناقصات من الدولة، فضلاً عن عمليات التحريف التي يقوم بها الوزير في تعاملاته مع السلطة التشريعية والتي تظهر بصورة سافرة ما تعرقل سير العمل البرلماني وسعيه إلى تعطيل مجلس الأمة عن مباشرة دوره الرقابي، في سابقة دخيلة على جميع الأصول والأعراف المتوافق عليها بين السلطتين التي تهدف إلى تضليل ممثلي الأمة عن خبايا أهم القضايا التي تتعلق بالمال العام.
وأكد الحجرف في بيان صحفي أن الاستجواب المقدم لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاء بعد النصح والتدرج في استخدام أساليب وأدوات الرقابة البرلمانية، كما حاولنا أكثر من مرة نصحه لكن «لا حياة لمن تنادي».
وقال الحجرف أن ما يثار حول حصول شركة «سنيار» على مناقصات من الحكومة يثير الشبهات ويضع الوزير الروضان في موقف حرج مؤكداً أن تضارب المصالح والتنفيع هي عنوان حقيقي لما يقوم به الوزير الروضان، وأن الوزير الروضان مطالب بالاستقالة الفورية إذا ثبت أن شركة سنيار حصلت على مناقصة وإذا تعنت فعليه أن ينتظر طرح الثقة فيه من قبل ممثلي الأمة.
وقال النائب الحجرف أن المشروعات الصغيرة التي جاءت بتوجهات سامية من حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله تعيش أسوأ حالاتها وأسوأ مراحلها حيث نشهد تراجع الاهتمام بمشاريع الشباب وأنشطتهم، مؤكداً أن ما يثبت ذلك حجم المشروعات والأنشطة المرفوضة وغير المطابقة للشروط حسب ما يدعي القائمين على هذا الجهاز والذين مع الأسف يعطون موافقات مبدئية على المشاريع التي تم رفضها بعدما ينفق الشاب دراسات جدوى ومال ووقت وبعدها ترفض والسبب يعود إلى تلك التعينات «البروشوتية» والمزاجية التي خضع لها هذا الجهاز الحيوي بعهد الوزير الروضان والتي كانت كارثية بحق الشباب وطموحهم.
أضف تعليق