ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة وقف تحويل إقامات الوافدين من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي باستثناء الحاصلين على موافقات كتابية من ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت المصادر اشتراط أن يكون من ضمن المرفقات الكتابية التي تقدمها جهة العمل في القطاع الخاص إلى هيئة القوى العاملة كتاب يتضمن موافقة مسبقة من الديوان على تحويل الإقامة.
وقالت المصادر إن اشتراط موافقة الديوان يطبق على جميع الجهات التي تقع تحت مظلة الديوان، البالغ عددها 48، ما بين وزارة ومؤسسة وجهة حكومية، ولا يطبق على الجهات التي لها لوائح خاصة.
وكشفت المصادر عن أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لسياسة الإحلال التي تعتبر من ضمن المعالجات الأساسية لتعديل التركيبة السكانية.
واستدركت المصادر قائلة: إنه لا يستقيم الوضع بإخراج وافدين من جهة معينة وإلحاقهم بالعمل في جهة اخرى.
أضف تعليق