قرّر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، وسط توقعات بوجود فائض بقيمة 4.3 مليارات ريال (نحو 1.2 مليار دولار)، وارتفاع الإنفاق 1.7% عن خطة موازنة العام الحالي، وفق وزارة المالية القطرية.
وأكّدت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أن القانون قضى بتنفيذ قرار أمير البلاد، والعمل به من أول يناير 2019، ونشره في الجريدة الرسمية.
كذلك قالت وزارة المالية: إن “خطة الموازنة الجديدة لن تفرض قطر فيها ضريبة قيمة مضافة في 2019، مع استمرار تقييم الآثار المترتّبة على الضريبة”.
وأضافت: “من المقرّر فرض ضريبة مع بداية 2019 على بعض السلع المضرّة بالصحة؛ من بينها ضريبة بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، وأخرى بنسبة 50% على المشروبات السكرية”.
وكان محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، أكّد أن اقتصاد البلاد تجاوز الحصار (من قِبل أربع دول)، وأصبح أقوى من السابق، وأعلن أن احتياطات البنوك نمت 5% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وقال محافظ المركزي القطري خلال مؤتمر مالي في الدوحة، الاثنين الماضي: “تجاوزنا هذه الأزمة، بل أصبحنا أقوى من ذي قبل”.
وأضاف الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية -التي انخفضت 20% في الأشهر القليلة الأولى بعد الحصار- عادت الآن إلى مستوياتها الطبيعية، ووصلت إلى 46.5 مليار دولار، في نهاية سبتمبر.
وكان صندوق النقد الدولي توقّع، في نوفمبر الماضي، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري إلى 2.4%، في 2018، من 1.6% في 2017، بدعم من زيادة أسعار الطاقة.
أضف تعليق