أعلن المدير العام للادارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية العميد عبد القادر الشعبان البدء بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بإلغاء ملصق الإقامة بجواز سفر الأجانب والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية سارية المفعول. وقال الشعبان خلال مؤتمر صحفي أقامته (الداخلية) ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة اليوم الأربعاء إن تنفيذ القرار الذي يحمل رقم (135/2019) جاء بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام. وأضاف أنه لن يكون هناك لاصق للاقامة في جوازات سفر المقيمين وأن البطاقة المدنية ستضمن كافة البيانات الشخصية لحاملها. وأوضح أن القرار سيتم تطبيقه في المرحلة الأولى على حاملي إقامة مادة (20) الخاصة بالعمالة المنزلية وفي المرحلة الثانية سيتم تطبيقه على جميع المواد الخاصة بإقامات الأجانب اعتبارا من 10 مارس الجاري. وذكر أنه لن يتم السماح للأجنبي الذي يحمل إقامة عادية بدخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية سارية المفعول. وأشار إلى أنه يستثنى من شرط تقديم البطاقة المدنية الحاصلين على ملصق الإقامة العادية بجوازات سفرهم الممنوح لهم قبل العمل بهذا القرار شريطة أن تكون إقامتهم صالحة للدخول إلى البلاد وكذلك الأشخاص الحاصلين على إقامات مؤقتة أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط وفقا للاجراءات المتبعة بهذا الشأن. من جانبه استعرض المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي خلال المؤتمر آلية تجديد الإقامة إلكترونيا مبينا أن على الشخص الراغب في تجديد إقامته الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية لتسجيل بياناته الشخصية والضمان الصحي ورقم الهاتف وفي حال وجود موانع لتجديد الإقامة تصله رسالة نصية لمراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية. ولفت العسعوسي إلى أن آلية تجديد الإقامة إلكترونيا تعد خطوة في طريق التطوير الذي تشهده الهيئة العامة للمعلومات المدنية. بدوره أوضح المدير العام للادارة العامة لنظم المعلومات العميد إسماعيل الياسين في المؤتمر أن الخطوات التي يتم التعامل معها من جهة المعاملة خلال موقع الحكومة الإلكترونية مشيرا بذلك إلى التنسيق بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع شؤون الإقامة. وذكر الياسين أن على الكفيل طالب المعاملة الدخول لموقع الحكومة الإلكترونية واختيار وزارة الصحة لشراء الضمان الصحي ثم الإنتقال إلى موقع الداخلية وتسجيل الدخول على معلومات التنفيذ. وتابع أنه إذا كان سبق له الدخول وله رقم حساب سيقوم بإجراء عملية التجديد بداية عن معلومات الكفيل وبها العمالة المنزلية التي على كفالته لمعرفة ان كان هناك مخالفات مرورية أو تنفيذ أحكام. من ناحيته استعرض مساعد مدير إدارة نظم المعلومات المقدم بشار السيد هاشم كيفية انجاز المعاملة الإلكترونية مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ معاملات الإقامة التي أقل من شهرين. ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات المقدمة للمقيمين إنطلاقا من مواكبة أحدث التقنيات والنظم العالمية.
أضف تعليق