السبيعي والحجرف: رد الوزير الروضان على محاور الاستجواب كلام مرسل لا يستند إلى حقائق

ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي إلى وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.

 

واعتبر المستجوبان الحجرف والسبيعي أن الوزير الروضان لم يفند محاور الاستجواب، ولم يرد على التجاوزات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.

 

وقال الحجرف إن هناك أسماء أصحاب 11 مشروعًا حصلت على تمويل مرتين واضحة، متسائلًا هل يوجد تجاوز أكبر من ذلك؟

 

ورأى أن كل كلام الوزير عام ولم يرد على أي شيء بخصوص صندوق المشروعات، أو الإجابة عن التساؤل “لماذا لم يبادر الوزير بتعويض المتضررين من النصب العقاري”؟

 

ورأى الحجرف أن هناك تلاعبًا تم بقانون المناقصات وأن الوزير لم يوضح هذه النقطة، مؤكدًا أنه لن تكون هناك قسائم صناعية في الموعد الذي حدده الوزير، وأن ما عرضه الروضان هو بناء خرساني لمحطات الكهرباء لكن التيار الكهربائي لن يصل قبل 5 سنوات ولن يتمكن من إنجاز البنية التحتية في الموعد الذي حدده.

 

وقال إن رد الوزير على التعيينات لا تستند إلى ما يدعمها، كما أن كلامه عن التخارج من شركة سنيار،لم يوضح هل هو تخارج فعلي أم صوري؟

 

من جهته رأى النائب الحميدي السبيعي أن الوزير لم يرد على التجاوزات الكبيرة التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة ولم يفند ولو محورًا واحدًا من المحاور الخمسة.

 

وقال السبيعي إن الوزير لم يعرض إلا 4 شكاوى عن النصب العقاري رفعت في 4 يناير 2019، متسائلًا أين آلاف القضايا الباقية؟

 

وأضاف أن الروضان لم يرد على سؤاله في 14 اغسطس عن عدد القضايا المرفوعة بشأن النصب العقاري حتى اليوم.