وافق البرلمان في جنوب أفريقيا على مشروع قانون يتناول المؤهلات المزيفة وأرسله إلى الرئيس سيريل رامافوسا ليتم توقيعه ليصبح قانونا.
ووافق المجلس الوطني للمقاطعات على مشروع قانون الإطار الوطني للمؤهلات. وكان ذلك بعد أن تناولت الجمعية الوطنية مشروع القانون منذ العام الماضي.
وقال البرلمان فى بيان ان الوقت قد حان للتعامل مع المؤهلات المزيفة.
ويقترح مشروع القانون أن يتم التشهير بكل من يثبت أن لديهم مؤهلات مزيفة وأن تنشر أسماؤهم في سجل وطني لذلك.
وسيواجه الأشخاص الذين تثبت إدانتهم عقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو الغرامة.
وقد تم تسمية العديد من الأشخاص البارزين في المجال العام في جنوب أفريقيا بعد ظهور أنهم لم يكن لديهم المؤهلات المناسبة.
وقد ظهر في تقرير المحامي العام في عام 2014 أن رئيس العمليات السابق في شركة SABC هلودي موتسويننغ لم يكن حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة. وكان ذلك بعد أن وجد الحامي العام تولي مادونسيلا أن موتسويننغ قد زيف مؤهلاته.
وقد وجد أيضاً أن رئيسة مجلس إدارة SABC السابقة زانديل إلين تشابالالا كذبت بشأن حصولها على درجة البكالوريوس والدبلوم من جامعة جنوب أفريقيا. وقد شهد أحد كبار المسؤولين في الجامعة في البرلمان, أثناء تحقيق, بأن تشابالالا لم تحصل قط على مثل هذه المؤهلات من المؤسسة مما أجبر تشابالالا على الاستقالة من مجلس SABC.
كما وجد أن السفير السابق لدى اليابان موهاو فيكو قد كذبت على أنها حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة في الولايات المتحدة. واعترفت بيكو بأنها لا تملك مثل هذا التأهيل.
كما تم الكشف عن أن دانيال ماتيكولو رئيس الهندسة السابق في وكالة السكك الحديدية للركاب في جنوب أفريقيا قد كذب حول الحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة في ألمانيا.
ووجد أن الوزير السابق و المسؤول الكبير في المؤتمر الوطني الافريقي بالو جوردان قد كذب بشأن مؤهلاته. واعترف بانه لم يحصل على شهادة من اى جامعة امريكية كما زعم سابقا وانه استقال من منصبه فى البرلمان قبل بضع سنوات.
وقال البرلمان هذا الاسبوع ان مشروع القانون سيسمح للسلطات التعليمية بالتعامل مع المؤهلات المزيفة بشكل صحيح.
ومن شأن ذلك أن يتيح للحكومة أن يكون لديها قاعدة بيانات مركزية لجميع الأشخاص في البلد ممن لديهم مؤهلات من المؤسسات المعتمدة.
ومع ذلك، فإن الذين يحملون شهادات مزيفة ومؤهلات أخرى سيتم تسميتهم والتشهير بهم وسيواجهون قوة القانون الكاملة.
أضف تعليق