أسئلة ومخاوف عادت للظهور بعدما بدأ مستثمرون بترميم أحد أشهر فنادق حلب السياحية الذي تعرض للتدمير خلال المعارك التي شهدتها المدينة بعد استهدافه بثلاث سيارات مفخخة عام 2012.
وذكرت صحيفة تشرين أن: “أعمال التدعيم الفنية والأساسية بدأت دون تصديق واعتماد من نقابة المهندسين”، ورغم أن لجنة من نقابة المهندسين شكلتها مديرية الأوقاف، مالكة الفندق والأرض، قالت إنها تجد “صعوبة بالغة في إجراء الدراسة التدعيمية الإسعافية اللازمة للمبنى”.
و”بعد اعتذار اللجنة المشكلة من شعبة المكاتب في نقابة المهندسين عن إجراء الدراسة التدعيمية، وتاليا عن تنفيذ أعمال التدعيم، باشرت شركة هندسية مع بداية العام 2018 أعمال التدعيم الفني وأنهت المرحلة الأولى من التدعيم، وستستكمل الأعمال خلال العام 2019″.
السبب وراء البدء بالترميم كما تشير الصحيفة، هو أن الفندق تستثمره شركة خاصة بعقد إيجار، والقانون ينص على أنه “في حال هلاك المأجور فإن العقد يفسخ تلقائيا” وهو ما شكل هاجسا لدى مئات المستأجرين لأملاك الأوقاف “خوفا من فسخ عقودهم الموقعة منذ 30-50 عاما، ومن ضمنها الفندق السياحي”.
وتنقل الصحيفة عن مدير أوقاف حلب محمد رامي عبيد أن “التدعيم تم بخبرات هندسية ذات كفاءة عالية وخبرات جيدة وبإشراف من مديرية الأوقاف”، وأضاف أنه : “حرصا من وزارة الأوقاف على حقوق جميع المستأجرين والتخفيف عنهم من آثار الحرب، احتفظ المستأجرون بحقوقهم في ترميم عقاراتهم على نفقتهم الخاصة مع احتفاظهم بحق الإيجار الخاضع للتمديد الحكمي لأن الأضرار ناجمة عن أعمال إرهابية، وفسخ عقد الإيجار يكون في حالات الهلاك الكلي الطبيعي للمأجور”.
وكانت محافظة حلب، وبعد إجراء كشف على الفندق منتصف 2017، أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت مرور السيارات قربه، حفاظا على السلامة العامة، بعدما ظهر أنه تعرض لأضرار كبيرة، فاقمها استمراره كل تلك السنوات دون ترميم.
وتعرض الفندق الذي يطل على ساحة سعد الله الجابري، وهي أشهر ساحات حلب، لتفجير تبنته “جبهة النصرة” أدى إلى تدميره.
المصدر: صحيفة تشرين
أضف تعليق