اعتبرت قوى الحرية والتغيير المعارضة ان تنحي رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف واقالة نائبه كمال عبد المعروف انتصار لإرادة الشعب فيما ادى عبد الفتاح برهان القسم رئيسا للمجلس العسكري.
ودعت قوى الحرية والتغيير التي تقود التظاهرات في السودان عبر بيان صحفي مساء اليوم الجمعة القوات المسلحة الى نقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية فورا تعمل هي على تشكيلها وإلغاء أي قرارات تعسفية والتحفظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورطين في جرائم ضد الشعب حتى عرضهم على محاكمات عادلة.
كما دعت قوى الحرية والتغيير الجماهير للخروج للشوارع والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة والولايات.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل عقب الإطاحة بعمر البشير من السلطة واختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلفا له.
ويشغل البرهان المولود في عام 1960 منصب مفتش عام للجيش السوداني ويشرف على القوات السودانية المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن والتحق بالكلية الحربية في أوائل الثمانينيات وتدرج في الرتب العسكريه حتي وصل الى رتبة فريق أول وهو حاصل علي ماجستير العلوم العسكريه من كلية القادة والأركان.
وعمل البرهان بمعظم الوحدات العسكريه بمدن السودان وكان ملحقا عسكريا بجمهورية الصين الشعبية وتردد اسمه في بادئ الأمر كمرشح لإعلان البيان الأول للجيش ورئاسة المجلس العسكري الانتقالي في ظل الأنباء الأولى عن إطاحة الجيش بعمر البشير.
وجرى تاجيل اعلان تشكيل المجلس العسكري الانتقالي بشكل كامل لمزيد من المشاورات الا انه يتكون من اللجنة الامنية العليا التي تضم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير الشرطة ومدير جهاز الامن والمخابرات ونائبه وقائد قوات الدعم السريع الذي اعلن في وقت سابق اليوم اعتذاره من المشاركة في المجلس العسكري.
وكان بن عوف اعلن في 11 ابريل الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي اندلعت ضده مظاهرات منذ 19 ديسمبر تطالبه بالرحيل عن السلطة كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين الا ان تجمع المهنيين السودانيين وحلفاءه من القوى المعارضة واصلوا اعتصامهم ورفضوا الخطوة ودعوا لتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية مطالبين باسقاط بن عوف.
وقال تجمع المهنيين ان النظام السابق لم يسقط بعد مشيرا الى ان رفضهم للمجلس العسكري ياتي لاعتبارات تتعلق بتكوينه وخطابه بما يمثل امتدادا للنظام وليس بديلا له لافتا الى “ان ما اعلنه المجلس العسكري لا يتفق مع روح وبنود اعلان الحرية والتغيير في مقاربة الأزمات وتدبير الحلول من أجل تحقيق الاستقرار في السودان خاصة فيما يتعلق بتراخيهم في اتخاذ اجراءات بحق رموز النظام السابق سواء فيما يلي العنف ضد المتظاهرين او محاسبة المفسدين.
أضف تعليق