ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم عددا من أسئلة النواب وردود الوزراء عليها.
وأكد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة الشیخ صباح الخالد ردا على سؤال برلماني للنائب محمد المطير اعتزازه بالعنصر النسائي الكویتي في السلكین الدبلوماسي والإداري بوزارة الخارجیة ومشاركتھن في خدمة الكویت.
وقال الخالد حول أسباب عدم قبول خریجات المعھد الدبلوماسي من الدفعات الثلاث الأولى كدبلوماسیات، موضحا أنه “في السنوات الأخیرة أستطیع أن أؤكد أن من یتقدم إلى وظیفة في وزارة الخارجیة ویتمكن من اجتیاز الاختبارات والمقابلات یلتحق في السلكين الدبلوماسي والإداري بوزارة الخارجیة لذا فالعنصر النسائي أكثر من العنصر الرجالي”.
وذكر أنه “في بدایة العمل في وزارة الخارجیة منذ سنة 1962 كان ھناك عزوف من العنصر النسائي للانضمام إلى الوزارة نظرا لإلزام القانون من یتقدم للوظیفة العمل في الخارج وھذا كان یحد تقدم العنصر النسائي إلى وزارة الخارجیة”.
وطالب عدد من النواب خلال مناقشة هذا البند الوزراء بالتعامل الأكثر جدية مع الأسئلة البرلمانية؛ حيث إن الردود لا تكون واضحة وتفرغ السؤال البرلماني من محتواه.
وبينوا أن ردود الوزراء حول ضوابط وقرارات مجلس الوزراء بشأن إحالة الكويتي للتقاعد جاءت مختلفة بحسب الوزير الموجه له السؤال.
وانتقد نواب زيادة الاعتماد على الوافدين في وظائف يمكن للكويتيين العمل فيها، ومن بينها التجديد لعدد من المستشارين رغم انتهاء عقودهم وتقدم أعمارهم، مؤكدين أن نسب العمالة الهامشية في الكويت كبيرة.
وأكدوا ضرورة خلق منظومة كاملة تتسق مع الرؤية المستقبلية وإيجاد فرص عمل جديدة وإحلال الكويتيين مكان الوافدين، وتوظيف مهندسي البترول والتخصصات الأخرى وزيادة الاعتماد على الكفاءات الكويتية.
وشدد النواب على أهمية المساواة بين المرأة والرجل في الوظائف والاهتمام بموضوع الخريجات وتوظيفهن ومنحهن حقوقهن.
وأكد النواب وجود عشرات الآلاف من الخريجين ينتظرون الوظائف وأن كل رب اسرة يتمنى ان يعينه ابناؤه على تكاليف المعيشة.
كما طالبوا بتغيير سياسة صندوق التنمية بأن تقسم استثماراته بواقع ٦٠٪ في الخارج و٤٠٪ تستثمر في الكويت.
وطالب نواب الحكومة بتوضيح خطواتها بخصوص قضية تجاوزات المدير العام السابق للمؤسسة وإعادته للكويت ومحاكمت
أضف تعليق