دستور الكويت، يكفل للمواطن مجانية العلاج، ويكفل له مجانية التعليم، ويضمن للمواطن العادي حقوقه بالتساوي مع الشيخ والوزير والتاجر والمتنفذ.. هكذا مكتوب في الدستور الكويتي، وهكذا يتم تلقين كل مواطن يبلغ السن القانوني ويسمح له بالانتخاب. لكن الواقع يقول عكس ذلك.
فالمواطن يذهب للمستشفيات والعيادات الخاصة طلبا للعلاج له ولأسرته بسبب قلة المستشفيات الحكومية في المحافظة -ومحافظة الأحمدي أسوأ مثال-، وبسبب تردي الخدمات في المستوصفات، وبسبب الإشراف السيئ لوزارة الصحة على الأطباء الذين يتم توظيفهم والتعاقد معهم إلا ما رحم ربي، فيجبر المواطن على صرف كل ما في جيبه طلبا للعلاج ذو الكلفة العالية متجاهلا التشخيص المجاني والعلاج المجاني..!
وأما مجانية التعليم فهي مزحة ليس إلا، فالواقع يقول أنها تستهلك ميزانية المواطن بسبب الدروس الخصوصية المفروضة عليه من معلمي المدارس المجانية ، زائد عدم جودة المؤسسات التعليمية بسبب الإشراف السيئ لوزارة التربية التي ترسل سوّاحا بدلا من مختصين للتعاقد مع معلمين من الدول الأخرى دون الوقوف على كفاءتهم ، وكذلك لا ننسى المعلم المواطن تجد بعضهم “مطنش” التعليم إلا ما رحم ربي.. لذلك يتوجه المواطن للمدارس الخاصة وتاركا وراءه منارة العلم المجاني مظلمة وقريبا تسكنها الخفافيش ..!
وأما التساوي في الحقوق بين فئات المجتمع، فهذه أقدم نكتة وأكثرها ترديدا وأكثرها حزنا وأشدها ظلما، ولا تحتاج لشرح مفصل.. فالحياة الاجتماعية والسياسية في الكويت عبارة عن مسرح تراجيدي تعرض على خشبته المآسي اليومية.. فبالله عليكم أي مسرحية تلك التي يتم التغيير في السيناريو كل مرة حسب المخرج والمؤلف بينما المواطن فيها مجرد كومبارس يعيش كل فصولها على مسرح الحكومة ؟!.
سلطان بن خميّس
أضف تعليق