مبنى المطار الجديد.. مخالفات بالجملة وهدر للمال العام

أورد ديوان المحاسبة بعض الملاحظات عن مخالفات تم ارتكابها في العقد الاستشاري لتنفيذ مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (مبنى ٢) حيث وجهت هذه الملاحظات الى وزارة الأشغال.

ويقول ديوان المحاسبة في ملاحظاته التي حصلت ((سبر)) على نسخة منها أنه تم إبرام عقد الاتفاقية الإستشارية مع المكتب الاستشاري صاحب رابع أقل الأسعار بمبلغ 72,527,551,000 دينار ، واستبعاد المكتب الاستشاري صاحب أقل الأسعار بقيمة 36,756,887,550 دينار لأسس تقييم غير عادلة مما أدى إلى تحميل الخزانة العامة بمبلغ 35,770,664,000 قيمة فروق أسعار.

وحسب “الديوان” فإن وزارة الأشغال قامت بتخفيض نسبة الجهد البشري من 30% في العرض الفني الى 25% بالمخالفة للملحق رقم (5)ء

وكشف “الديوان” في التقرير بأنه تم إصدار المباشرة بالعمل لتنفيذ المشروع وبدء العمل قبل توقيع اتفاقية الإشراف بأكثر من 8 أشهر ونصف مما يشير إلى خلو المشروع من جهاز الإشراف طوال تلك المدة ، مما يستوجب المساءلة على حد قول الديوان، حيث كان يتوجب على الوزارة القيام بتلك الاجراءات بالتزامن مع مراحل إبرام العقد الخاص بتنفيذ المشروع.

وجاء في التقرير “عدم قيام الوزارة بتفعيل المرحلة الاختيارية الخاصة بالإشراف بالرغم من تعديل الأتعاب من مبلغ 6,437,107/000 دينار إلى مبلغ 64,985,360/000 دينار – بسبب تعديل مكونات المشروع – بالمخالفة لتوصية ديوان المحاسبة.

وأشار التقرير إلى أنه تحميل الخزانة العامة بمبلغ 7,542,191/000 دينار قيمة فروق أسعار بين أتعاب جهاز الإشراف المعدلة للاتفاقية الاستشارية.

وأضاف الديوان في التقرير بأنه تم التعاقد مع المكتب الاسستشاري الفائز بما يخالف للملحق رقم (5) من الشروط المرجعية المعدلة في الـ(صفحة2) للاتفاقية لتغيير نسب التقييم الفني لعرض المكتب، وطلب الديوان مراعاة التقيد بالشروط التي وضعتها الوزارة دون تغيير ومراعاة أثر ذلك على نتائج التقييم، حيث أفادت وزارة الأشغال بأن الخطأ الوارد هو خطأ مطبعي ولم يؤثر ذلك على نتائج التقييم وترتيب المكاتب الاستشارية.

ويعقّب الديوان بأن نسبة التقييم التي وردت بموضوع الملاحظة هي التي تم الاعتداد بها عند التقييم الفني للعطاء الفائز، مشيرا في الوقت ذاته الى أن المبالغة في احتساب نسبة التكاليف الإضافية للمكتب الاستشاري أدى إلى رفع الأتعاب الإجمالية لجهاز الإشراف بشكل ملحوظ.

ومن الملاحظات التي أوردها الديوان في تقريره غياب العديد من جهاز الإشراف دون خصم غرامات التأخير المستحقة بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 395,050/000 دينار .

ولفت الديوان إلى أنه تم ارتباط الوزارة مع المكتب الاستشاري بموجب رسالة القصد المؤرخة  بـ23 / 6 / 2016 وذلك قبل العرض على ديوان المحاسبة للحصول على موافقته المسبقة. 

وشدد الديوان في تقريره على ضرورة دراسة مشاريع الوزارة دراسة متأنية، منوها إلى عدم الاستفادة القصوى من أعمال المرحلة الأولى الخاصة بالدراسة والتصميم وإعداد وثائق ومستندات المناقصة للمشروع بتكلفة اجمالية 21,323,549/000 دينار وذلك – لتعديل مكونات المشروع ـ الأمر الذي اعتبره الديوان في تقريره هدرا للمال العام.